قال مدير الشؤون العربية والإفريقية في منظمة “التنمية التجارية الإيرانية”، فرزاد بيلتن، إن بلاده تستهدف رفع التبادل التجاري مع سوريا إلى 1.5 مليار دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وقال بيلتن في تصريح لوكالة أنباء “فارس” اليوم، الأربعاء 17 من آذار، إن المنظمة وضعت خطة لتصدير 400 مليون دولار من السلع إلى سوريا، مقابل 100 مليون دولار واردات في سنة 2023، مضيفًا أن ما تبقى من الحجم المستهدف “سيشمل توسع تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى سوريا”.

وأوضح أن الصادرات الإيرانية إلى سوريا خلال 11 شهرًا، بين 20 من آذار 2020 و18 من شباط الماضي، وصلت إلى نحو 104 ملايين دولار.

وسجلت الصادرات خلال هذه الفترة انخفاضًا سعريًا نسبته 34% وكمّيًا نسبته 43% عن الفترات السابقة.

وأرجع بيلتن السبب في انخفاض التصدير إلى تداعيات جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، التي أدت إلى انقطاع التبادل التجاري بين البلدين وتعطل إقامة المعارض في سوريا، حسب تصريحه. 

ويتراوح حجم التجارة السنوية بين إيران وسوريا بين 170 و180 مليون دولار، بحسب تقديرات إيرانية رسمية حديثة، ولكن طهران تأمل بأن “يتضاعف حجم التجارة بين البلدين ثلاث مرات بحلول العام المقبل”.

وبحسب بيلتن، فإن المنظمة تتابع إطلاق خط ترانزيت نقل بري عبر العراق إلى سوريا، وكذلك تدشين خط ملاحي منظم وغير منظم بين إيران والموانئ السورية، “وهو بات مهيأ للإطلاق إلى حد ما”، وفق تصريحه. 

وفي 10 من كانون الثاني الماضي، صرّح السفير السوري في بغداد، صطام جدعان الدندح، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أنه جرى بحث الربط السككي بين العراق ومدينتي اللاذقية وطرطوس، الأمر الذي يرجعه باحثون إلى تفعيل أكبر للطرق البرية مع إيران، ومحاولة كسر الحصار المفروض على النظام السوري.

إذ قال مساعد ومستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اللواء يحيى صفوي، في تموز 2019، إن الربط السككي مع العراق وسوريا هدف استراتيجي لطهران، ويحقق مليارات الدولارات، مضيفًا أن “العراق وسوريا هما المكملان الاستراتيجيان لإيران”.

وعلى صعيد الخط الملاحي البحري، تحدث الرئيس المشترك لـ”غرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة” عن الجانب السوري، فهد درويش، في 23 من شباط الماضي، عن تدشين خط بحري مباشر بين ميناءي “بندر عباس” و”اللاذقية”، سيؤدي إلى “انتظام شحن البضائع بين إيران وسوريا”، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وينطلق الخط البحري بين إيران وسوريا باتجاه واحد فقط، ستكون إيران فيه مصدرة وسوريا مستوردة، وتأمل إيران أن “يؤدي هذا الطريق البحري إلى زيادة تصدير المنتجات الزراعية إلى سوريا”.

وقال الرئيس المشترك لـ”غرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة” عن الجانب الإيراني، كيوان كاشفي، لوكالة “فارس” الإيرانية، “حاليًا ستصدر المزيد من البضائع الإيرانية إلى سوريا”، بينما “لا تصدر سوريا الكثير من البضائع إلى إيران”، الأمر الذي قد يحدث مع “التوسع في العلاقات التجارية”.

التمدد الإيراني في سوريا

في 24 من شباط الماضي، شيّدت إيران مجمعًا ترفيهيًا “ضخمًا” في بلدة حجيرة بريف دمشق الجنوبي، بحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”.

ووفقًا لملصق إعلاني اطلعت عليه عنب بلدي، يضم المجمع “الترفيهي والثقافي والرياضي” حديقة كبيرة إضافة إلى ثلاثة ملاعب (كرة قدم، وكرة سلة، وكرة مضرب)، إضافة إلى موقف للسيارات.

ويحاط المجمع بسور، جزء منه مزروع بالأشجار، ورُفعت عليه أعلام ملونة قريبة من أعلام الميليشيات الإيرانية، إضافة إلى العلم السوري وصورة لرئيس النظام، بشار الأسد.

وفي 18 من كانون الأول 2020، دشّن رئيس “الغرفة التجارية الإيرانية- السورية المشتركة” مركز “إيرانيان” التجاري في العاصمة دمشق.

وأعلن رئيس الغرفة، كيوان كاشفي، حينها أن “المركز التجاري جُهّز ودُشّن عبر استثمارات غرفة تجارة وزراعة معادن إيران”.

وأوضح كاشفي أن المركز يقع في المنطقة التجارية الحرة وسط العاصمة دمشق، مضيفًا أن مساحته تبلغ أربعة آلاف متر مربع.

وفي كانون الأول 2019، وقّعت سوريا اتفاقية تعاون اقتصادي “طويل الأمد” بينها و بين إيران في مختلف المجالات، لتشمل قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار، ومذكرة تفاهم أخرى في 15 من الشهر نفسه، تضمنت بناء 30 ألف وحدة سكنية في معظم المدن السورية.

ولتسهيل مشاركة إيران في مشاريع اقتصادية سورية تنتظر الاستثمار، أُسست “اللجنة السورية- الإيرانية العليا المشتركة”، التي باشرت أعمالها مطلع عام 2019، و”المصرف السوري- الإيراني المشترك” بإسهام 60% من الجانب الإيراني.

–