يشتكي أهالي مخيم “اليرموك”، جنوبي دمشق، من افتقاره إلى الخدمات الأساسية وغياب المرافق المؤهلة، وإهمال الشوارع والطرقات على الرغم من بدء عودتهم إلى منازلهم.
كما تتواصل عمليات النهب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة في المخيم.
وطالب الأهالي محافظة دمشق بضرورة صيانة الطرقات وفتحها وتسهيلها أمام عودة اللاجئين إلى منازلهم، إذ ماتزال المتاريس الترابية والأنقاض في شوارع المخيم، وفقًا لما نقلته “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا“، الأربعاء 3 من آذار.
وبدأت محافظة دمشق، أمس، بإدخال آلياتها إلى أحياء حيفا والجاعونة وعين غزال المأهولة بالسكان، تمهيدًا لإزالة القمامة منها، على الرغم من عودة الأهالي للسكن به.
وسمحت محافظة دمشق، منذ مطلع كانون الأول 2020، للدفعة الأولى من النازحين والمهجرين من المخيم بدخوله بعد اكتمال الإجراءات المطلوبة من قبل العائلات، بحسب ما قاله حينها الأمين العام لـ”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، خالد عبد المجيد، لموقع “روسيا اليوم“.
وتمكنت نحو 600 عائلة من العودة إلى منازلها في المخيم، بعد تحديد محافظة دمشق ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم، وهي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”.
غياب المحلات التجارية والمواصلات
تعاني العائلات العائدة إلى المخيم من صعوبات تأمين الطعام والاحتياجات الأساسية، ويضطر الأهالي لقطع مسافة تتجاوز أربعة كيلومتر مشيًا على الأقدام، لعدم وجود محال تجارية داخل المخيم، إضافة إلى غياب المواصلات لنقلهم لشراء الحاجات الأولية.
وخلال الأشهر الماضية، تمكنت نحو 600 عائلة من العودة إلى منازلها في المخيم، بعد تحديد محافظة دمشق ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم، وهي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”، وفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن”
وتشكو العائلات المتواجدة حاليًا في المخيم والموزعة على عدة أحياء (حي الجاعونة، عين غزال، التقدم-،حيفا، حي سبع السباعي، واحسان كم الماظ )من صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية، كمادة الخبز والمياه الصالحة للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام،
ولا توجد في المخيم محال تجارية ليبع المواد الأساسية، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقل الأهالي، لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.
اقرأ أيضًا: وفد من “أونروا” و”الهلال الأحمر” يزور مخيم “اليرموك“
ويفتقر المخيم إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية، إذ لا توجد داخله مستشفيات ولا مستوصفات ولا صيدليات مع غياب الكوادر الطبية والصحية موجودة في المخيم.
وكانت محافظة دمشق بدأت باستقبال طلبات الأهالي للعودة إلى المخيم، اعتبارًا من 10 من تشرين الثاني 2020، وفقًا لثلاثة شروط وهي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على موافقات الجهات المختصة”.
تولي محافظة دمشق إدارة المخيم
وفي أواخر عام 2019 أعلن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، سمير جزايرلي، أن مخيم اليرموك أصبح تنظيميًا يتبع لمحافظة دمشق.
وأوضح جزايرلي حينها، أن قرار إلحاق مخيم اليرموك بمحافظة دمشق، جاء بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، الأسبق عماد خميس.
وكان مخيم اليرموك، الذي أُسس عام 1957 بهدف استيعاب الوافدين الفلسطينيين إلى سوريا، تابعًا للجنة المحلية، التي تتبع بدورها لـ”وزارة الإدارة المحلية”.
وكان المدير التنفيذي لمجموعة “العمل من أجل فلسطينيي سوریا”، أحمد حسين، حذّر في حديث سابق لعنب بلدي من تداعيات إلحاق المخيم تنظيميًا بمحافظة دمشق.
ولفت حينها، إلى أنه ومنذ تسليمه إلى محافظة دمشق توقفت كليًا أعمال رفع الأنقاض التي كانت تشرف عليها “اللجنة المحلية” في المخيم.
وفي 22 من كانون الثاني الماضي، طالب ناشطون محافظة دمشق برفع يدها عن إدارة مخيم “اليرموك”، نظرًا إلى استمرار تردي الخدمات فيه، وتهاونها في التعامل مع عمليات نهب ممتلكات الأهالي.
ورغم عودة الأهالي إلى مخيم “اليرموك”، تتواصل عمليات نهب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، وسط مطالبات بإيقاف هذه العمليات، وتوفير البنى التحتية الضرورية للمخيم.