تعمل دول أوروبية على إقرار “وثيقة” ترفض أي انتخابات رئاسية في سوريا لا تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الثلاثاء 2 من آذار، فإن الدول الأوروبية تبحث اتخاذ موقف موحد “رافض” للانتخابات الرئاسية بالوضع الحالي في سوريا، بناء على “ورقة فرنسية” سابقة كانت تتناول الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وترفض الوثيقة “محاولات النظام السوري وحلفائه إعلان نهاية الأزمة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في العام الحالي، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار (2254)، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة الراهنة”.
وتعتبر أن للدول الأوروبية “مصلحة كبيرة في الحيلولة دون انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الرئاسية الصورية”.
وتؤكد الوثيقة أن “إجراء الانتخابات الحرة النزيهة ذات الاتساق التام مع القرار (2254) هو ما يسهم بصورة حقيقية فاعلة في تسوية الأزمة، وليس تفاقهما”، ولكنها ترى أن “من الواضح أن مثل هذه الانتخابات لن تتم في المدى القصير”.
وتقترح الشروع مع الأمم المتحدة “في الأعمال التحضيرية للانتخابات المستقبلية بما يتسق مع القرار (2254)”، مع ضرورة “التوضيح للسوريين أن تلك الأعمال التحضيرية لا تهدف إلى السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2021”.
وبموجب الوثيقة، يجب أن أن تتضمن الانتخابات المستقبلة أربعة معايير، تشمل “الضمانات الصارمة التي تؤكد ضرورة مشاركة اللاجئين والنازحين السوريين، وخطوات بناء الثقة على أرض الواقع بُغية خلق البيئة الآمنة المحايدة للناخبين”.
كما تتضمن “تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات مع ضمان أقصى درجات الحياد في أثناء العملية الانتخابية”.
ومن المقرر أن تعلن الدول الأوروبية عناصر الورقة في بيان، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لاندلاع الاحتجاجات في سوريا، في 15 من آذار الحالي.
ويسعى النظام السوري إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 16 من نيسان المقبل.
القرار “2254”
قبل أكثر من خمس سنوات، في 18 من كانون الأول عام 2015، صوّت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة حينها، بان كي مون، والمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، بالإجماع على مشروع قرار بشأن “عملية السلام في سوريا” حمل رقم “2254“.
شمل القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وقفًا دائمًا لإطلاق النار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعارضة، ضمن خطة تنفيذ لعملية سلام وفق أسس سياسية تضم تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية بإشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
وشمل القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل فتح ممرات إنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي، وخاصة النساء والأطفال منهم.
وطالب القرار بتوقف جميع الأطراف عن تنفيذ أي هجمات ضد المدنيين والمرافق الحيوية والطبية وفرق العمل الإنساني، وعودة النازحين داخليًا إلى منازلهم، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة للدول المضيفة للاجئين.
الموقف الفرنسي من النظام السوري
ومنذ تسلّم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئاسة في عام 2017، أظهر تذبذبًا في موقفه تجاه الأسد، إذ صرّح في حزيران من العام نفسه أن “رحيل الأسد لم يعد شرطًا مسبقًا لحل الصراع السوري”، معتبرًا أنه “لا يرى أي بديل شرعي للرئيس السوري، بشار الأسد”.
وتناقضت تصريحاته مع الإدارة الفرنسية التي سبقته، إذ أخذ ماكرون نهجًا يركز على المخاطر الأمنية ضد فرنسا، قائلًا إن “الأسد عدو للشعب السوري لكنه ليس عدوًا لفرنسا”، وإن “أولوية باريس هي الالتزام التام بمحاربة الجماعات الإرهابية، وضمان ألا تصبح سوريا دولة فاشلة”.
أما في آب 2018، فحذّر ماكرون من أن “عودة الوضع إلى طبيعته” في سوريا مع بقاء بشار الأسد في السلطة سيكون “خطأ فادحًا”، وهدد في العام نفسه بتنفيذ ضربات في سوريا إذا ثبت استخدام دمشق أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
وفي 24 من كانون الأول 2020، دعا رئيس “الائتلاف السوري المعارض”، نصر الحريري، السوريين إلى الاستعداد للعملية الانتخابية في سوريا، وقال إن “الحل في سوريا لن يكون إلا سياسيًا، ويجب على المعارضة تجهيز كوادر تكون قادرة على تسلم إدارة العملية الانتخابية في حال جرى التوصل إلى أي اتفاق سياسي”.
وأكد الحريري، في لقاء صحفي باسطنبول، أن “الائتلاف السوري” لن يشارك في أي عملية انتخابية إلى جانب نظام بشار الأسد، وأنه ألغى قرار “مفوضية الانتخابات” التي أنشأها مؤخرًا.
–