معلومات عن “انتهاك حقوقه” تُعيد قضية إسلام علوش إلى الواجهة

بعد أكثر من عام على اعتقال الناطق السابق باسم “جيش الإسلام” مجدي نعمة (المعروف بإسلام علوش)، نشر حساب “عائلة مجدي نعمة” اليوم، الاثنين 1 من آذار، عبر “تويتر”، صورة قال إنها لعلوش بعد تعرضه لـ”التعذيب الجسدي” خلال اعتقاله في فرنسا.

وطالب الحساب المنظمات السورية المعنية بحقوق الإنسان بأن “تتخذ موقفًا من جريمة تعذيب مجدي وانتهاك حقوقه”.

ها نحن قدمنا أحد الأدلة الجازمة على تعرض ابننا مجدي للتعذيب الجسدي الوحشي وصورة وجهه تحكي تفاصيل ذلك، نناشد ونطالب المؤسسات السورية وفي مقدمتها الحقوقية أن تتخذ موقفا من جريمة تعذيب مجدي وانتهاك حقوقه.#الحرية_لمجدي pic.twitter.com/8HW2MCM5HJ

— عائلة مجدي نعمة (@Majdifamily) March 1, 2021

وفي 27 من شباط الماضي، نشر نفس الحساب سلسلة تغريدات تحدث فيها عن ظروف اعتقال علوش في فرنسا، حيث  تعرض لـ”انتهاك” من خلال “تعذيبه جسديًا ونفسيًا”، بحسب قول “عائلة مجدي نعمة”.

وهو الأمر الذي لم تتوقعه العائلة، بالإضافة إلى عدم توقعها أن “تتبنى جهة الادعاء ادعاءها على مغالطات وإشاعات (…) من خلال شهادات ملفقة أو بالاعتماد على أخبار مصدرها وكالة (سانا)”.

1.بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يلي تغريدات عن قضية ابننا الأستاذ مجدي نعمة (إسلام علوش) منذ اعتقاله وحتى يومنا هذا،نشارك فيها الرأي العام السوري حقيقة الظلم الذي تعرض له مجدي طيلة عام وثلاثة أشهر آثرنا فيها الصمت لثقتنا أولا ببراءة مجدي ولاعتقادنا أنه لن يظلم.#الحرية_لمجدي

— عائلة مجدي نعمة (@Majdifamily) February 27, 2021

وأوضح الحساب أن عائلة علوش اعتقدت في بداية الأمر أن القضية مرتبطة باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، لكن تبيّن لها أن سبب اعتقال ابنها انضمامه إلى “الجيش الحر”، وهو ما اعتُبر “الانضمام لجماعة تنوي ارتكاب جرائم حرب”، وتهم أخرى مثل تجنيد الأطفال وغيرها.

علوش كان قد تخرج من قسم “العلوم السياسية والعلاقات الدولية” بجامعة في اسطنبول، وسافر إلى فرنسا عام 2019، لإجراء بحث علمي حول “الجماعات المسلحة في سوريا” خلال ثلاثة أشهر، بموجب منحة دراسية، واُعتقل قبل عودته إلى تركيا عن طريق “قوة مسلحة بلباس مدني تعاملت معه بشكل وحشي للغاية، وعذبته بأبشع الأساليب التي كادت أن تودي بحياته”، وفق حساب العائلة.

كما تحدث الحساب عن “مؤسسات دولية لحقوق الإنسان” (لم يسمها)، “وافقت على إخفاء مجدي قسرًا وأسهمت بذلك”.

تضامن وتشكيك في وقت التحقيق

انتشرت صورة “تعرض إسلام علوش للتعذيب” بين ناشطين سوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتحقق عنب بلدي من صحتها، لكن شكّك بعض الناشطين عبر “فيس بوك” بما جاء في الصورة.

إلا أن الصورة المنشورة لاقت تعاطفًا وانتقادات حول كيفية تعامل السلطات الفرنسية مع إسلام علوش بهذه الطريقة، وهي البلد الذي يحمي حقوق الإنسان.

صورة توضح الحقيقة
حقيقة فرنسا وحقيقة التعذيب في سجون أوربا
وحقيقة القانون الدولي
وحقوق الإنسان
حقيقة بعض المنظمات الحقوقية السورية التي تدعي انها تنتمي للثورة وتدافع عن السورييين
حقيقة الحقد في قلوب اليساريين أمثال مازن درويش وياسين الحاج صالح وشلتهم #الحرية_لمجدي https://t.co/FGMfKrO5uh

— محمد مصطفى علوش (@Mohammed_Aloush) March 1, 2021

وذكر الشقيق الأكبر لإسلام علوش، محمد نعمة، عبر لقاء مع قناة “حلب اليوم” المعارضة التي تبث من تركيا، أن وسيلة تأكد العائلة من صحة المعلومات المنشورة في سلسلة التغريدات كانت عبر التواصل مع إسلام علوش، بعد توكيلها محامًا فرنسيًا، وذلك كان بعد انقطاع عن التواصل معه استمر عشرة أشهر.

وبحسب ما قاله محمد نعمة، فإن توكيل المحامي كان للمرة الثانية، إذ وكّلت العائلة محاميًا في السابق، “لكنه بعد أن أخذ مبلغ طائل من المال، اختفى مع الوثائق لسبب نجهله حتى هذه اللحظة”.

وقضية اعتقال إسلام علوش لا تزال قيد التحقيق، ولهذا فإن المحامي الثاني الذي وكّلته عائلة إسلام علوش لا يصرح بتفاصيل القضية، مع حرص فريق الادعاء على “إغراق القضية بتفاصيل مملة وأحيانًا بمعلومات مضحكة”، وفق ما قاله محمد نعمة.

ولم يرد فريق الادعاء على هذه المعلومات حول قضية إسلام علوش حتى وقت إعداد هذا التقرير.

وأُلقي القبض على إسلام علوش في 29 من كانون الثاني عام 2020، وعقب ذلك اُتهم من قبل “وحدة جرائم الحرب” التابعة لمحكمة باريس بارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم التعذيب” و”الإخفاء القسري”.

وعبر تلك الاتهامات الموجهة ضد علوش، فُتح أول تحقيق في الجرائم التي ارتكبها فصيل “جيش الإسلام”، الذي كان ينشط بشكل رئيس في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق.

ويُتهم “جيش الإسلام” بارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين الذين يعيشون تحت حكمه من عام 2013 حتى عام 2018، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية والتعبير”، الذي قدم، في 26 من حزيران عام 2019، شكوى ضد “الجيش” على الجرائم التي ارتكبها الفصيل في السنوات ما بين 2013 و2018، بالإضافة إلى عائلات ضحايا تلك التُهم.

ويتهم المركز “جيش الإسلام” باختطاف واحتجاز وتعذيب المحامية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان رزان زيتونة، ووائل حمادة، أحد مؤسسي لجان التنسيق المحلية (LCC)، واثنين آخرين من زملائهما.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فصيل “جيش الإسلام” بارتكاب “جرائم حرب” لاستخدامه محتجزين لديه “دروعًا بشرية”، بينهم مدنيون، عبر وضعهم في أقفاص حديدية وُزعت في الغوطة الشرقية في تشرين الأول عام 2015.

من جهته، رفض المتحدث باسم “جيش الإسلام”، حمزة بيرقدار، الاتهامات، معتبرًا أنها “تحريض كاذب من قبل من يسمون أنفسهم مركز التوثيق، بدعاوى باطلة لا أصل لها، مثل اتهام (جيش الإسلام) بارتكابه جرائم حرب وغيرها”.

واعتبر بيرقدار، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن الاتهامات دلالة على “السعي الحثيث من بعض من نسبوا أنفسهم للثورة إلى التغطية على جرائم نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس، باتهام الثوار بتهم وافتراءات لا تمُتّ للحقيقة بصلة، وصرف النظر عن المطالبة بمحاكمة المجرمين وملاحقتهم”.

وأضاف بيرقدار أن “فصلًا جديدًا من فصول ضرب الثورة والثوار بدأ، عبر العمل على شيطنتهم والطعن بهم”، بحسب تعبيره، مؤكدًا البدء باتخاذ الخطوات لدحض هذه الادعاءات.

وشغل علوش منصب المتحدث الرسمي باسم “جيش الإسلام” منذ بداية تشكيله داخل الغوطة الشرقية على يد زهران علوش، وانتقل من داخل سوريا في 2015، ليدير مكتب “المتحدث باسم الجيش” في تركيا.

وأعلن في حزيران 2017 استقالته من جميع المهام في “جيش الإسلام” والمؤسسات التابعة له، كما أعلن إنهاء التعامل باسم إسلام علوش والعودة إلى الاسم الحقيقي، مجدي مصطفى نعمة.

ولا تعتبر حادثة اعتقال قيادي في صفوف فصائل المعارضة السورية الأولى من نوعها في أوروبا، بسبب اتهامات بانتهاكات في أثناء العمل المسلح في سوريا.

–