سبعة أعضاء في “اللجان المركزية” بدرعا مستهدفون.. الفاعل مجهول

منذ أن تشكلت “اللجان المركزية” في محافظة درعا عام 2018، حاملة مهمة التفاوض وتطبيق اتفاقية “التسوية”، بعد سيطرة النظام على المنطقة الجنوبية، استهدف سبعة من أفرادها.

بعمليات منفردة، بين الاغتيال المباشر بالرصاص أو العبوات المتفجرة، هوجم الأعضاء، وكان آخرهم عضو “اللجنة المركزية” عن المنطقة الغربية محمود إبراهيم البنات.

بين قتيل وجريح

قُتل القاضي السابق بمحكمة “دار العدل” في نوى، محمود البنّات، أمام منزله ببلدة المزيريب بريف درعا الغربي، في 21 من كانون الثاني، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال سابقة في تموز من عام 2019، والفاعل “مجهول”.

“المجهولون” استهدفوا موكبًا لـ”اللجنة المركزية”، في 28 من أيار الماضي، ما أسفر عن إصابة عضو اللجنة محمود البردان، القيادي السابق بـ”جيش الثورة”، بجروح بليغة، ومقتل أربعة مرافقين، فيما وجه أعضاؤها أصابع الاتهام لتنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي لم يتبنى تلك العملية.

وفي 12 من تموز الماضي، اغتيل عضو “اللجنة المركزية” عن ريف درعا الشمالي، ياسر الدنيفات، الملقب “أبو البكر الحسن”، الناطق الرسمي باسم “جيش الثورة”، الذي كان أحد فصائل الجبهة الجنوبية في أثناء سيطرة المعارضة على المحافظة.

وشيعت محافظة درعا، في 15 من آب الماضي، جثمان عضو اللجنة رمزي أبا زيد، الذي وقع في حقل ألغام في الشمال السوري، في أثناء محاولته الهجرة لمناطق سيطرة المعارضة.

وفي أيلول اغتيل عضو اللجنة الشيخ أبو البراء الجلم، أمام منزله في مدينة جاسم، وكان يشغل منصب قاضٍ بمحكمة “دار العدل” في نوى، وحينها اتهم فيصل أبا زيد، أحد أعضاء اللجنة، في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، رئيس اللجنة الأمنية بدرعا، اللواء حسام لوقا، بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

وفي 6 من تشرين الأول الماضي، اغتال “مجهولون” المنسق الإعلامي للجنة المركزية شادي السرحان، في مدينة داعل، من خلال إطلاق النار عليه مباشرة، من قبل مسلحين على دراجة نارية.

واغتال “مجهولون”، في 14 من تشرين الأول الماضي، القيادي السابق وعضو اللجنة المركزية أدهم الكراد، على طريق دمشق درعا، بعد إطلاق النار على سيارته، وإلقاء القنابل عليها حتى احترقت بالكامل.

جهات اتهام متعددة

من قادة سابقين بـ”الجيش الحر” ووجهاء وناشطين مدنيين، تشكلت “اللجان المركزية”، بهدف مفاوضة الجانب الروسي والنظام لتطبيق بنود “التسوية”، التي تخص الإفراج عن المعتقلين وتسوية أوضاع المنشقين والعاملين بدوائر الدولة المفصولين.

وهناك ثلاثة “لجان مركزية” في درعا، لجنة المنطقة الغربية، وأبرز أعضائها محمود البردان والشيخ أحمد بقيرات ومصعب البردان والشيخ محمود البنّات، ولجنة درعا البلد، ممثلة بالمحامي عدنان المسالمة والدكتور زياد المحاميد والشيخ فيصل أبا زيد، ولجنة المنطقة الشرقية، يشرف على عملها “اللواء الثامن”، التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا.

عضو في “اللجنة المركزية”، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لعنب بلدي إن اللجنة منذ تشكيلها في تشرين الأول من عام 2018، وهي تعاني من مخاطر أمنية، “سواءً من النظام أو تنظيم الدولة الإسلامية”.

في حين أعاق “موقف الأجهزة الأمنية المتعنتة” تنفيذ الجانب الروسي لوعود تطبيق اتفاق “التسوية”، حسب رأيه.

فيما يرى نقيب “المحامين الأحرار” سابقًا، المحامي سليمان القرفان، أن من يقف وراء عمليات الاغتيال هو الميليشيات التابعة والموالية لإيران، “لأن اللجان المركزية اليوم تقف بوجهه التوغل الإيراني بالجنوب وتحارب وجوده”، حسبما قال لعنب بلدي.

وبرأي القرفان فإن “المقاومة الشعبية” في الجنوب “تصاعدت وتيرتها”، بعد توحد اللجان وبات النظام وحلفاؤه الإيرانيون “على قناعة تامة” أنهم لن يستطيعوا بسط نفوذهم على الجنوب “في ظل وجود اللجان المركزية”.

وخلال عامين ونصف من سيطرة قوات النظام وروسيا على المحافظة الجنوبية، استمرت حوادث الاغتيال والخطف والتوترات الأمنية، ونسبت إلى تصارع النفوذ من قبل الحليفين الروسي والإيراني.