بقي نحو 23 ألف سوري.. كفالة وقرار أخرجا ستة آلاف من مخيم “الهول” (بيانات توضيحية)

خرج ستة آلاف سوري من مخيم “الهول” بريف الحسكة الشرقي منذ حزيران 2019، بكفالة من شيوخ العشائر وقرار “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، وبقرار سمح بخروج السوريين الراغبين من المخيم دون كفالة.

ونقلت وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية” اليوم، السبت 21 من تشرين الثاني، أنه خرج من المخيم منذ 17 من حزيران 2019، 4789 شخصًا عبر 27 دفعة بكفالة شيوخ العشائر.

إضافة إلى 1211 عبر خمس دفعات منذ 10 من تشرين الأول الماضي، بعد سماح “الإدارة الذاتية” للسوريين الراغبين بالخروج من المخيم دون كفالة.

وبقي في المخيم 23 ألفًا و167 سوريًا (6451 عائلة)، حسب إدارة المخيم.

وينحدر النازحون الذين خرجوا من المخيم من محافظات دير الزور والرقة والحسكة.

وفي 23 من أيار 2019، توصلت “الإدارة الذاتية” مع المسؤولين عن المخيم إلى اتفاق لإعادة النازحين من النساء والأطفال إلى بلداتهم، وجاء ذلك بعد عقد ملتقى في بلدة عين عيسى بريف الرقة، حمل اسم “ملتقى العشائر”.

ونتجت عن الملتقى مخرجات تقضي بإخراج النساء والأطفال من أبناء مناطق شمالي وشرقي سوريا، الذين نزحوا إلى مخيم “الهول” نتيجة للأوضاع التي مرت بها مناطقهم في أثناء المعارك ضد تنظيم “الدولة”.

وكانت “الإدارة الذاتية” قالت بشكل رسمي، إنها ستبدأ بالسماح بإخراج العوائل السورية من مخيم “الهول”، في 14 من تشرين الأول الماضي.

وقالت الرئيسة المشتركة لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، إلهام أحمد، إن هذا القرار جاء “بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وهو يسمح بإخراج العوائل السورية النازحة والمقيمة في مخيم (الهول) الراغبة بالخروج من المخيم والعودة إلى مناطقها، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك أصولًا”، بحسب تعبيرها.

منظمة حقوقية توثق الانتهاكات في المخيم

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير أصدرته في 29 من تشرين الأول الماضي،  أبرز “انتهاكات الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص”، والظروف غير الإنسانية في مخيم “الهول”.

وأبرز التقرير الانتهاكات التي تمارس بحق سكان المخيم، كقتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا، بينهم 25 طفلًا و11 سيدة، منذ نيسان عام 2016 وحتى 28 من تشرين الأول الماضي.

وقتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 18 شخصًا منهم، بينهم 14 طفلًا، بينما قُتل 35 شخصًا، بينهم 11 طفلًا و11 سيدة، على يد جهات مجهولة، بحسب التقرير.

ووصف التقرير المخيم بـ”معسكر الاحتجاز” لعشرات آلاف النازحين في ظروف غير إنسانية، محملًا “الإدارة الذاتية” مسؤولية عمليات الاحتجاز غير القانوني، معتمدًا على تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.

ولفت التقرير إلى النقص الحاد في المخيم بكمية المواد الغذائية ومياه الشرب، والصرف الصحي، إلى جانب نقص الرعاية الصحية، الذي تسبب بسبع وفيات من الأطفال بين عامي 2016 و2020.

وأشار التقرير إلى منع “قسد” سكان المخيم من الخروج منه أو العودة إلى قراهم، على الرغم من خروج تنظيم “الدولة” منذ ما يقارب العامين.

ولفت تقرير “الشبكة السورية” إلى الطرق التي يُسمح فيها بالخروج من المخيم والتي تندرج إما بدور الوساطة العشائرية التي أُطلق عبرها سراح ما لا يقل عن ثلاثة آلاف محتجز من محافظات دير الزور والرقة وحلب، وإما عن طريق عمليات التهريب التي يدفع فيها الأهالي مبالغ طائلة للمهربين وقوات الأمن لتهريبهم بأسوأ ظروف محتملة كالاختباء داخل الصهاريج، وإما عن طريق طلب الدول الأجنبية لاستعادة مواطنيها الذين يتجاوزون الألفي شخص معظمهم من النساء والأطفال.

وأُنشئ المخيم في التسعينيات لاستيعاب خمسة آلاف لاجئ عراقي، ويضم اليوم تقريبًا 35 ألف نازح عراقي، وحوالي عشرة آلاف من 30 إلى 40 دولة أخرى، إذ عملت بعض الدول على استعادة مواطنيها المقيمين في المخيم.

وشهد مخيم “الهول”، شرقي الحسكة، تدفق أعداد كبيرة من النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم خلال شن “قسد” هجومًا ضد معاقله الأخيرة، وتمكنها من السيطرة عليها معلنة عن إنهاء التنظيم في 23 من آذار 2019.

إنفوغراف يوضح بالأرقام الوضع الإنساني لمخيم “الهول” شمال شرقي سوريا – (عنب بلدي)

–