الدولار أولًا.. النظام السوري يبحث عن رفد خزينته بثلاث طرق

تحوّل اهتمام النظام السوري، خلال الأسابيع الماضية، إلى كيفية رفد خزينته بالقطع الأجنبي بمختلف الطرق وشتى السبل والوسائل.

وأصبح الشاغل الأول والأخير لحكومة النظام كيفية تحصيل الدولار، إذ لا يكاد يخلو أسبوع دون صدور قرار يزيد من تحكمه بحركة القطع الأجنبي ومحاولة جمعه، في حين ما زال المواطن ينتظر خطوات من قبل الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ويعود ذلك إلى مواجهة التدهور الاقتصادي الأخير، وتراجع قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية، كما يأتي في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على النظام بموجب قانون “قيصر”، وتهديد أي طرف يقدم دعمًا للنظام بعقوبات اقتصادية.

ومع انخفاض مخزون القطع الأجنبي، لجأ النظام إلى إيران بهدف مده بالدولار، خلال السنوات الماضية، إذ صرح عضو البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، في 8 من آذار الماضي، أن إيران أعطت ما بين 20 و30 مليار دولار لنظام بشار الأسد.

لكن مع زيادة الضغط على إيران من قبل الولايات المتحدة وتشديد العقوبات، بدأ النظام يبحث عن بدائل داخلية لجمع الدولار.

الدخول إلى الوطن بـ100 دولار

وأحدث هذه القرارات كان اليوم، الخميس 9 من تموز، إذ أصدرت حكومة النظام السوري قرارًا يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، عند دخولهم إلى سوريا.

ويكون التصريف وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وسيُطبق القرار اعتبارًا من آب المقبل، على أن يعفى المواطنون الذين لم يبلغوا الـ18 من العمر، وسائقو الشاحنات والسيارات العامة من التصريف.

ومع عدم توفر إحصائيات عن أعداد السوريين أو الأجانب الذين يدخلون إلى سوريا يوميًا، لكن القرار سيؤدي إلى رفد الخزينة بالدولار.

التحكم بالحوالات المالية

الطريقة الأولى كانت عبر التحكم بالحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، وحصرها بالمصارف التابعة للنظام، بعدما كانت تتم عبر صرافين في “السوق السوداء”.

وأصدر مصرف سوريا المركزي، في 1 من حزيران الماضي، بيانًا توعد فيه الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل إلى معلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، بملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم.

وأدى قرار المصرف، وما تبعه من حملات إعلامية لوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أشخاص ومصادرة ملايين الليرات، إلى التخوف لدى كثير من العاملين في المجال، وتجميد تسلّم وتسليم الأموال.

ورافق ذلك إصدار مصرف سوريا المركزي بيانًا رفع فيه سعر صرف الحوالات المالية من 700 ليرة إلى 1256 ليرة للدولار الواحد، لجذب المواطنين إلى تحويل أموالهم عبر المصرف وتفادي الاعتقال والملاحقة الأمنية.

ويقدر البنك الدولي أن 1.6 مليار دولار كانت تصل سنويًا إلى الداخل السوري، بحسب ما أكده الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث الأول في وزارة الخزانة النيوزيلندية، كرم شعار، لعنب بلدي، في وقت سابق.

دعم التصدير

وإلى جانب ذلك، بدأت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام بدعم تكاليف شحن صادرات الإنتاج الزراعي والصناعي بهدف التشجيع على التصدير وإدخال قطع أجنبي إلى البلاد.

وأعلنت “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، الاثنين الماضي، عن الآلية التنفيذية لبرنامج دعم الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب الآلية، التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تمنح حوافز للإنتاج الصناعي الموجه للتصدير لكل عمليات التصدير التي تتم بين 15 من حزيران الماضي و15 من أيلول المقبل.

ويمنح المنتج المصدّر نسبة دعم 10% من قيمة الصادرات الصناعية، و7% للمصدّر نيابة عن الغير.

أما على صعيد الإنتاج الزراعي فتدعم الحكومة الشحن البري إلى السوق العراقية وأسواق الخليج بالليرة السورية، بما يعادل 25% من تكاليف الشحن.

–