أصدرت جامعة دمشق قرارًا بنقل الدكتور في كلية الاقتصاد زياد زنبوعة إلى خارج الجامعة، وتمديد مدة توقيفه عن العمل، على خلفية إلقائه محاضرة في غرفة تجارة دمشق عام 2017، حذر خلالها من انهيار الطبقة الوسطى في المجتمع السوري وارتفاع معدلات الفقر.
ونشر الدكتور زياد زنبوعة صورًا عن قرار الجامعة، عبر صفحته في “فيس بوك” في 29 من نيسان، متسائلًا “ألم يبقَ لدينا في البلد من عقلاء أو حكماء في أهم وأخطر مؤسستين في البلاد، وهما مؤسسة القضاء ومؤسسة التعليم؟”.
وبحسب القرار، تضمن نص الاتهام عددًا من التهم الموجهة، منها المساس بهيبة الدولة وإضعاف الشعور الوطني للمواطنين، وبعث روح الانهزام فيهم، وذلك على خلفية إلقائه محاضرة بعنوان “الطبقة الوسطى من وجهة نظر اقتصادية تداعيات الأزمة”.
وتساءل الدكتور فيما إذا كان ذنبه التحدث عن الواقع المعاش، وتحذيره من تلاشي الطبقة الوسطى، بعد أن صار ثلاثة أرباع الشعب السوري تحت خط الفقر.
وتقدر الأمم المتحدة بأن 83% من السوريين يقبعون تحت خط الفقر، بحسب تقييم احتياجات سوريا للعام 2019.
ولم تصدر جامعة دمشق أي تعليق على القرار لغاية تاريخ إعداد التقرير، إلا أن نص القرار المنشور أفاد أن المحاضرة تضمنت استهزاءً من الخطوات التي تقوم بها الدولة منذ بداية الأزمة في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وفي كانون الأول 2019، أصدرت جامعة دمشق، قرارًا ينص على فرض غرامات مالية على أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين، أو ممن سيحالون إلى القضاء من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض الجرائم.
وسبق أن أوقفت أجهزة الأمن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب سليمان العوض، لانتقاده عضو “حزب البعث” التابع لجامعة حلب بعد طرده عشرة أساتذة جامعيين من مكتبه بأسلوب غير لائق.
كما اعتقلت عام 2017، الدكتور الجامعي ركان الصفدي، على حاجز في مدخل دمشق دون توضيح الأسباب.
وتحتل جامعة دمشق المركز 3535 في التصنيف العالمي للجامعات الذي يصدره موقع “Webomatrics”.
ويأتي القرار الصادر بحق الأستاذ الجامعي بالتزامن مع تراجع مطرد لقيمة الليرة السورية وملامستها حاجز 1300 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع تكاليف المعيشة في دمشق وبقية المدن السورية.