عنب بلدي

ع ع ع

تعتبر عنفات التوليد التي تعمل على الغاز في مديرية النفط بالرميلان أقصى شمال شرقي سوريا، المولّد الرئيسي لكهرباء محافظة الحسكة، في مدينة المالكية، ومعظم مناطق الحسكة التي تعتبر عاصمة إقليم الجزيرة.

جهاد حسن، موظف في مديرية عنفات تل عدس، أوضح لعنب بلدي أنّ عدد العنفات التي تعمل على الغاز المتدفق من حقل السويدية، خمس عنفات، وتحتاج عملية توريد الكهرباء إلى منطقة محددة إلى عنفتين، لكن الأعطال المتكررة التي تتعرض لها هذه المولدات البخارية، كونها قديمة ومضى على تشغيلها سنوات ولا يوجد لها قطع تبديل، يجعل من الصعوبة ضمان استمرارية التيار الكهربائي.

ويشير إلى أن هنالك مناطق من المحافظة لا تصل اليها الكهرباء إلا لساعات قليلة يوميًا، وهم على هذه الحال منذ خمس سنوات.

مولدات وأمبيرات بدل العنفات

مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن المدن الكبرى، مثل القامشلي والمالكية والحسكة والقحطانية، ظهرت مولدات لتزويد المنازل بالأمبيرات الكهربائية، بحيث يشتري كل منزل العدد الذي يناسبه، “ففي المدن الكبرى في منطقة الحسكة لا صوت يعلو فوق صوت المولدات” يقول حسن.

جعفر شيخي، وهو مالك مولدة كهربائية، يوضح لعنب بلدي أنه في بداية عام 2013 اشترى ست مولدات كهربائية تعمل على الديزل، ووزع الأمبيرات على المنازل من الساعة 12 ظهرًا إلى 12 ليلًا يوميًا، بسعر 4000 ليرة سوري للأمبير في اليوم الواحد.

أما عدنان تاج، مواطن من القامشلي، يقول إنه يشتري بمبلغ 12 ألف ليرة أمبيرات شهريًا خلال فصل الصيف، ويعتبر الرقم كبير جدًا في وقت لا يملك الناس شراء ثمن ربطة الخبز.

وجود شكلي لمؤسسات الكهرباء في الحسكة بإشراف الإدارة الذاتية

يجمع عدد من المواطنين في محافظة الحسكة على أن دور مؤسسات الكهرباء التابعة لحكومة النظام في القامشلي وريفها بات معدومًا، ويقتصر على دوام الموظفين بشكل شكلي، دون تقديم أي خدمة للمواطنين، لكن رياض محمد، وهو موظف في مديرية كهرباء النظام في القامشلي، يؤكد أن “النظام السوري قام مؤخرًا بقطع رواتب العاملين لمدة شهرين، لأن فواتير الكهرباء لم تعد تدفع من قبل المواطنين، ومن المعروف أن المؤسسة تصرف الرواتب من ريع الفواتير المقبوضة”.

وأشار محمد إلى أن “الإدارة الذاتية التي تتقاسم مع النظام السيطرة على المنطقة، تشرف على المؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء في المالكية والرميلان وغيرها من المناطق”.

وعليه شكلت الإدارة الذاتية هيئةً للكهرباء للوقوف على سير الأعمال في المناطق الخاضعة لنفوذها، تقوم بإصلاح الأعطال الناجمة عن ماس كهربائي أو حريق أو ما شابه، مقابل رسوم قدرها 500 ليرة سورية شهريًا.

عبد اللطيف قاسم، مواطن من الحسكة، يؤكد أن الإدارة الذاتية تفرض رسوم الكهرباء على المواطنين القاطنين في مناطقها، وفي نفس الوقت يطالب النظام السوري المواطنين عبر مؤسساته بدفع فواتير الكهرباء أثناء التقديم للحصول على وثيقة رسمية مثل: شهادات السوق أو السجل العقاري أو جوازات السفر.

نقل معدات توليد الكهرباء بإشراف وحدات حماية الشعب

لا يبدو أن هناك خططًا واضحة لتطوير قطاع الكهرباء خلال هذه الفترة في الحسكة، فالعلاقة المتبادلة والقوية بين النظام والإدارة الذاتية في مختلف الأصعدة ربما لا تنعكس على قطاع الكهرباء، وسط أنباء نقلتها وسائل إعلام كردية عن قيام النظام بنقل المعدات الثقيلة الخاصة بحفر وإنتاج النفط إلى حقول النفط في المنطقة الوسطى والساحل السوري، بواسطة طائرات الشحن “يوشن” عبر مطار القامشلي، ما يعزز توجهه لتدعيم البنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها بالكامل، نظرًا لغلاء هذه المعدات واستحالة الحصول عليها حاليًا بسبب العقوبات على سوريا.

ويؤكد مصدر خاص لموقع “يكيتي” أن النظام يواصل نقل معدات الحفر والإنتاج من مديرية حقول الحسكة “الرميلان”، إضافة لمعدات منشأة السويدية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى حقول النفط في المنطقة.

وبحسب المصدر فإن المعدات تشمل الكابلات الكهربائية، المولدات، الصفائح الحديدية، أنابيب نقل النفط، رؤوس الحفارات، ويشرف على ذلك عدد من العاملين المفروزين من مديرية الحقول للمطار وبالتنسيق بين ممثلية وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وأجهزة النظام في الحسكة.

وكان النظام السوري سلّم الملف الأمني في مديرية حقول الحسكة “الرميلان” ومعمل توليد الكهرباء في السويدية ومعمل إنتاج الغاز في تل عدس ومحطة تل عدس لنقل النفط إلى حزب الاتحاد الديمقراطي في ربيع العام 2013.