في عموم سوريا، تراجع إنتاج القمح 70% هذا الموسم، وتراجعت المساحات المزروعة بنسبة 40% لصالح زراعات أخرى، وتشير التوقعات الأولية للإنتاج إلى أنه بحدود 350 ألف طن، لكن التوقعات الفعلية لا تصل إلى 150 ألف طن، في حين يقدرعدد مزارعي القمح في حلب وإدلب وريف حماة وحمص ودرعا بحوالي 250 – 300 ألف مزارع.

وتشهد البلاد حالة منافسة بين مختلف أطراف الصراع من أجل تأمين القمح، ضمان تأمين رغيف الخبز وتحقيق أدنى حد من الأمن الغذائي للمواطنين، كل في مكان سيطرته، وطرح النظام في الحسكة والقامشلي سعرًا “مجزيًا” للفلاح من أجل شراء قمحه، وحدد حوالي 155 ألف ليرة للطن مع 20 ألف ليرة مكافأة “تشجيعية”، علمًا أن سعر الطن في مناطق ريف الرقة وتل أبيض لا يتجاوز الآن 85 ألف ليرة، وفق مؤسسة الحبوب التابعة للمعارضة السورية.

أما في مناطق سيطرة المعارضة، حيث تدير مؤسسة الحبوب بالتعاون مع المجالس المحلية ملف القمح، فوصل سعر شراء طن القمح القاسي إلى 265 دولارًا، وسعر طن القمح الطري 260 دولارًا، ووزعت المؤسسة أكياس خيش لجني محاصيل الشعير والحمص مجانًا على الفلاحين، علمًا أن سعر تكلفة أكياس الخيش للطن الواحد من القمح 15 دولارًا، “ما يعني أن مؤسسة الحبوب وضعت أعلى سعر للطن في سوريا”، وفق مدير المؤسسة حسان المحمد.

لكن هناك جهة أخرى في مناطق المعارضة وضعت سعرًا أعلى، وهي وحدة تنسيق الدعم “ACU” المشرفة على برنامج “قمح”.

منحة قطر لتمويل برنامج “قمح”.. أين ذهبت؟

بدعم من دولة قطر، أطلقت وحدة تنسيق الدعم في الحكومة المؤقتة العام الماضي برنامج الأمن الغذائي السوري “قمح” بميزانية 15 مليون دولار، قدمتها الدوحة للوحدة من أجل شراء 50 ألف طن قمح للموسم 2015، ومن أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين السوريين.

ويعمل البرنامج على مراحل ويقول العاملون فيه إنه “يسعى إلى شراء القمح من المزراعين وتخزينه وبيعه إلى المطاحن ومؤسسة البذار بأسعار مناسبة”.

وقال رائد بديوي، منسق البرنامج في الوحدة، لـ “الجزيرة نت”، في وقت سابق، إنّ “البرنامج تنموي ويعمل على توريد وتصريف محصول القمح المنتج في المناطق القابلة للوصول والمناطق المحاصرة على كامل الأراضي السورية، ويتوفر فيها الحد الأدنى من الظروف الملائمة للعمل”.

وخلال الموسم الحالي 2016، حدد البرنامج أعلى سعر لشراء المحصول في المناطق المحررة، وفاقت أسعاره المحددة، الأسعار التي وضعتها مؤسسة الحبوب وكذلك النظام السوري، ما يؤشر إلى حالة من التنافس بين جميع الأطراف للحصول على قمح الفلاحين، حيث خصص البرنامج مبلغ 315 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد في ريف حمص، ودعا البرنامج المزارعين إلى تسليم محاصيلهم بدءًا من الرابع من حزيران الجاري، ويتعاون البرنامج مع مجالس محافظات حلب وإدلب وحمص ودرعا وحماة وحلب والقنيطرة.

وبحسب حسان المحمد، مدير مؤسسة الحبوب، فإن المنحة القطرية البالغة 15 مليون دولار “وجهت لاتجاهات غير صحيحة”، فقد “اشتروا جزءًا من القمح بالتعاون مع المجالس المحلية العام 2015، والجزء المتبقي من المنحة يفترض أن يشترى به جزء من القمح وهذا ما لم يحدث للآن”.

ويسعى البرنامج لتوريد وتصريف القمح المنتج في المناطق القابلة للوصول والمناطق المحاصرة في سوريا، ويتوفر فيها الحد الأدنى من الظروف الملائمة للعمل، بهدف تعزيز ارتباط المزارع بأرضه، وتأمين دقيق القمح في هذه المناطق للمساهمة قدر الإمكان في توفير الخبز للمواطنين والحفاظ على سعره بما يتلاءم مع القدرة الشرائية لهم.

أبرز المنظمات الدولية والجهات الداعمة للزراعة في المناطق المحررة

• منظمة GIZ الألمانية، تقدم دعمًا لمشارع زراعية عديدة في سوريا بالتعاون مع مؤسسة الأعلاف ومكتب التعاون الدولي الزراعي.
• معهد SEHAM PARY الإيطالي للعلوم الزراعية، ذراع تنفيذي للحكومة الإيطالية وشريك أساسي لمكتب التعاون الدولي، ينفذ عددًا من المشاريع في إدلب وحلب ومنطقة عفرين، قدم العام 2014 مساهمة في أحد مشاريع تأمين اللقاحات والمبيدات للمحاصيل، حوالي نصف مليون دولار، و1.8 مليون يورو، وقدمت بريطانيا نصف مليون جنيه إسترليني.
• منظمة spark الهولندية، التي تموّل معهد التعليم الزراعي بالكامل وبرعاية من الحكومة الهولندية وملكة هولندا.
• صندوق إعمار سوريا، (SRF) يتألف من 17 دولة تنفذ مشاريع في الداخل السوري في مجالات التعليم والصحة واللقاحات للثروة الحيوانية، ويعمل على مشاريع في إدلب بقيمة 700 ألف يورو، وفي درعا بقيمة 800 ألف يورو.
• منظمة NRC النرويجية للتنمية.

تابع قراءة الملف الموسع: زراعة سوريا.. “قاطرة نمو” ترجع إلى الخلف

الزراعة السورية.. تتحول من باب للاستثمار إلى سبيل للبقاء

سوريا وإفريقيا.. خطط دولية لإفقار الشعب السوري

انتعاش التجارة بين “الدويلات”السورية وتسلط العسكر على الفلاحين

الزراعة في مناطق المعارضة.. “إدارة مدنية وحماية عسكرية”

منظمة الـ “FAO” ترفض التعامل مع المعارضة كليًا وتخصص الدعم للمنظمات

المناطق المحاصرة.. بيع البذار بـ “الحبة” وانتعاش السوق السوداء

النظام ينهي الزراعة في داريا بعد السيطرة على 300 دونم من أراضي المدينة

شبح حصار مدينة حلب يدفع الأهالي لزراعة الأحياء السكنية

حي الوعر الحمصي.. زراعة الحدائق وشرفات المنازل من أجل البقاء

محصولا القطن والشوندر السكري ينقرضان في إدلب

محافظة حلب: زراعة القمح تدهورت والقطن انقرض

صراع بين النظام والمعارضة على ما بقي من قمح سوريا.. من يدفع أكثر؟

“نقص السيولة” يهدد “مؤسسة إكثار البذار” بالتوقف نهائيًا

مجلس محافظة حلب يستثمر أراضي مركز “إيكاردا”

درعا: أسواق الهال تتحول إلى مراكز تجميع خردة.. والفلاحون بلا أراضي

زراعة العنب ومشاتل الورود تتوقف في داريا.. والتفاح يتراجع في القلمون

تأسيس أول معهد أكاديمي في المناطق المحررة لتعليم “التكنولوجيا الزراعية”

النظام “يكسر الحصار”ويستأنف تصدير التفاح والحمضيات

استطلاع رأي: الزراعة ستستمر لأنها قوت غالبية السوريين

بعد تلاشي وزارة الزراعة المؤقتة.. مكتب التعاون الزراعي “أول كيان مؤسساتي”لدعم الفلاح السوري

لقراءة الملف كاملًا: زراعة سوريا.. “قاطرة نمو” ترجع إلى الخلف