شكلت منطقة حوران مصدرًا أساسيًا لتوريد المحاصيل الزراعية لجنوب البلاد ولعموم سوريا، وخاصة القمح والشعير والزيتون والخضراوات الصيفية، بسبب خصوبة الأراضي وانخفاض تكاليف الإنتاج والعائد المادي “المجزي” على الفلاحين. وخلال الثورة، أصبحت الزراعة مهنة ثانوية لمعظم السكان، ليس بسبب ارتفاع المستلزمات الزراعية كما باقي المدن السورية، بل بسبب الاقتتال والمعارك الدائرة على خطوط إمداد الغذاء والزراعات في عموم درعا والقنيطرة، ونتيجة لذلك تراجع إنتاج القمح على سبيل المثال بنحو 40% عن العام الماضي، وتقدر كميات القمح المسوقة للموسم الحالي 35 ألف طن، منها 21 ألف طن من القمح المروي، والباقي بعل، وفق وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والتوقعات هذا العام تشير إلى انخفاض الإنتاج أكثر بسبب الجفاف.

يعتبر أحد الفلاحين (رفض الكشف عن اسمه) أنّ خروج الأراضي عن الخدمة كان سببًا رئيسيًا لهجرة الفلاحين، وذلك بسبب قربها من مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري. ولا يرى الفلاح أن ارتفاع التكاليف كانت سببًا أساسيًا لتوقف الزراعات، لأن الفلاح من المستحيل أن يبيع محصولة بخسارة وهو ينتظر الوقت المناسب للبيع بحيث يحقق له هامش ربح مُرضٍ.

وتحاول مؤسسة الحبوب التابعة للمعارضة، والمكتب الزراعي الدولي، وهو جسم بديل عن وزارة الزراعة المؤقتة، تكثيف نشاطهما في المنطقة الجنوبية، سواء عبر رفع عدد القروض الزراعية الممنوحة من المؤسسة للفلاحين من أجل زراعة القمح والبطاطا، أو عبر مباشرة المكتب الزراعي بتأسيس مشروع “ضخم” لمؤسسة الأعلاف التي باشرت نشاطها شمال سوريا ويتوقع أن تبدأ توزيع الأعلاف بشكل أكبر في شهر ايلول المقبل، كما يقول رئيس المكتب عبد السلام حامد.

إغلاق أكبر سوقين في درعا

ساهم تدهور حال المزارعين في المنطقة الجنوبية وتوقف المشاريع الزراعية بإغلاق العديد من أسواق الهال الضخمة، التي كانت معارض كبيرة يومية لمختلف المنتجات الزراعية.

فالشكل المتعارف عليه لـ”سوق الهال” في منطقة زراعية كدرعا ومدنها لم يعد موجودًا خلال الفترة الحالية، وأصبح معظم الفلاحين يعمدون إلى توزيع محاصيلهم مباشرة في البلدات نفسها “في حال لم يتوجه بها نحو النظام”، كما يقول أحد المزارعين.
وأحيانًا يتم تصريف المنتجات عبر بيعها من خلال السيارات الجوالة على القرى في الريفين الشرقي والغربي، وكثير من المزارعين لجؤوا لهذه الطريقة خوفًا من قصف أسواق الهال، ولأنها آمنة نسبيًا.

ويوجد في درعا (مركز المحافظة) سوقان رئيسيان للخضار والمنتجات الزراعية، توقفا بشكل كامل، واحد يضم أكثر من 200 مستودع، وهو في بلدة طفس، كونها أكبر منطقة زراعية، ويعد سوقها من أهم الأسواق في المحافظة، وقد أغلق السوق وتحول إلى مركز تجميع سيارات وخردة، وهناك سوق آخر في مدينة الصنمين، كونها مركز مدينة رئيسيًا شمال المحافظة.

وبالنسبة لباقي مدن درعا الرئيسية مثل إنخل وجاسم وازرع كان فيها أسواق لكن بشكل يغطي حاجاتها فقط.

ونتيجة لذلك تحولت المحافظة إلى استيراد حاجاتها من المنتجات الزراعية، وخاصة الفواكه، والتي يوردها تجار المحافظة من القنيطرة المجاورة.

تابع قراءة الملف الموسع: زراعة سوريا.. “قاطرة نمو” ترجع إلى الخلف

الزراعة السورية.. تتحول من باب للاستثمار إلى سبيل للبقاء

سوريا وإفريقيا.. خطط دولية لإفقار الشعب السوري

انتعاش التجارة بين “الدويلات”السورية وتسلط العسكر على الفلاحين

الزراعة في مناطق المعارضة.. “إدارة مدنية وحماية عسكرية”

منظمة الـ “FAO” ترفض التعامل مع المعارضة كليًا وتخصص الدعم للمنظمات

المناطق المحاصرة.. بيع البذار بـ “الحبة” وانتعاش السوق السوداء

النظام ينهي الزراعة في داريا بعد السيطرة على 300 دونم من أراضي المدينة

شبح حصار مدينة حلب يدفع الأهالي لزراعة الأحياء السكنية

حي الوعر الحمصي.. زراعة الحدائق وشرفات المنازل من أجل البقاء

محصولا القطن والشوندر السكري ينقرضان في إدلب

محافظة حلب: زراعة القمح تدهورت والقطن انقرض

صراع بين النظام والمعارضة على ما بقي من قمح سوريا.. من يدفع أكثر؟

“نقص السيولة” يهدد “مؤسسة إكثار البذار” بالتوقف نهائيًا

مجلس محافظة حلب يستثمر أراضي مركز “إيكاردا”

درعا: أسواق الهال تتحول إلى مراكز تجميع خردة.. والفلاحون بلا أراضي

زراعة العنب ومشاتل الورود تتوقف في داريا.. والتفاح يتراجع في القلمون

تأسيس أول معهد أكاديمي في المناطق المحررة لتعليم “التكنولوجيا الزراعية”

النظام “يكسر الحصار”ويستأنف تصدير التفاح والحمضيات

استطلاع رأي: الزراعة ستستمر لأنها قوت غالبية السوريين

بعد تلاشي وزارة الزراعة المؤقتة.. مكتب التعاون الزراعي “أول كيان مؤسساتي”لدعم الفلاح السوري

لقراءة الملف كاملًا: زراعة سوريا.. “قاطرة نمو” ترجع إلى الخلف