الاتحاد الأوربي يمدّد عقوباته ضد النظام السوري حتى حزيران 2017

مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي عبر بيان، اليوم الجمعة 27 أيار، عقوباته الفردية والجماعية، ضد النظام السوري لمدة عام واحد حتى الأول من حزيران 2017.

وقال البيان إن “تمديد العقوبات جاء بناء على قرارات المجلس التي أقرها في كانون الأول 2014، والتي تنص على بقاء العقوبات ضد سوريا في حال استمرار العنف”.

وتشمل العقوبات، بحسب البيان، “الحظر النفطي، والقيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، إضافة إلى القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، ومراقبة واعتراض حركة المحادثات على الإنترنت والهاتف”.

وجدد الاتحاد الأوربي تجميده لأصول نحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية لدى بنوك الاتحاد، ومنعهم من دخول أراضيه بسبب مسؤوليتهم عن العنف في سوريا.

وزير الصحة في حكومة النظام، نزار يازجي، دعا خلال أعمال الدورة 69 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، في 25 أيار، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري التي شكلت عبئًا إضافيًا على القطاع الصحي، وأثرت سلبًا على تلبية احتياجات المواطنين من الدواء والغذاء، بحسب قوله.

وكانت روسيا طالبت الاتحاد الأوربي، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بوردافكين، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، معتبرةً أن “استمرار فرض العقوبات الاقتصادية يستهدف السكان المدنيين، ويسبب ضررًا على الشعب السوري”.

وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات اقتصادية على شخصيات وهيئات وشركات سورية في 2011، ما جعل النظام يحمّله المسؤولية عن معاناة الشعب السوري جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليه، متجاهلًا توجّه مؤسساته نحو “اقتصاد الحرب” وتجيير موارد الدولة لصالح العمليات العسكرية.