“هيومن رايتس ووتش”: جلسات “العدل الدولية” حول سوريا مهمة لإحقاق العدالة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إن جلسات محكمة العدل الدولية، التي ستنعقد الثلاثاء والأربعاء 10 و11 من تشرين الأول الحالي، حول انتهاكات التعذيب على يد النظام السوري، “مهمة للغاية لإحقاق العدالة”.

المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جراح، قالت في تقرير صادر الأحد 8 من تشرين الأول، إن “القضية التي رفعتها هولندا وكندا توفر فرصة مهمة للتدقيق في التعذيب البشع الذي طال أمده في سوريا بحق عدد لا يحصى من المدنيين”.

وأضافت، “يتعين على المحكمة الدولية أن تتخذ على وجه السرعة تدابير لمنع المزيد من الانتهاكات ضد السوريين، الذين ما زالوا يعانون في ظل ظروف مرعبة، وحياتهم عرضة لمخاطر شديدة”.

وطالبت هولندا وكندا المحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تهدف إلى وقف الانتهاكات المستمرة ودعم الخطوات اللازمة لإجراءات المساءلة في المستقبل، وإن الحجج المتعلقة بطلب التدابير المؤقتة هي موضوع جلسات الاستماع، التي يمكن أن تأخذ عدة أسابيع لإقرارها، في حين يمكن أن تستغرق القضية عدة سنوات حتى صدور الحكم النهائي.

وأكدت هولندا وكندا الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة “على نحو عاجل بسبب الخطر الكبير المتمثل في استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بلا هوادة في سوريا، بما في ذلك طوال مدة الإجراءات أمام المحكمة”.

وردًا على التطبيع العربي مع النظام وإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية لحكومة النظام، قالت “هيومن رايتس ووتش”، إن قضية محكمة العدل الدولية ينبغي أن تدفع الحكومات إلى إعادة تقييم أي خطوات لاستئناف العلاقات الطبيعية مع دمشق دون التصدي للتعذيب وغيره من الانتهاكات.

ويعتزم ناشطون وناجون من التعذيب وأقارب سوريين مشتبه باحتجازهم أو اختفائهم قسرًا من قبل النظام حضور جلسات الاستماع لدعم القضية.

ما التدابير المؤقتة المطلوبة؟

طلبت الدولتان من المحكمة إقرار تدابير مؤقتة من النظام تشمل اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب التعذيب.

كما طلبت الدولتان أيضًا أن تأمر المحكمة بعدد من التدابير المؤقتة المتعلقة بالاحتجاز، تشمل إطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني، وإنهاء جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

ومن التدابير المؤقتة المطلوبة في حال إقرارها، تقديم حكومة النظام تقريرًا دوريًا كل ستة أشهر عن الخطوات المتخذة لتنفيذ أمر التدابير المؤقتة.

وبحسب تاريخ محكمة العدل الدولية، سيكون الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة ملزمًا قانونيًا للنظام، لكنه لن يؤثر على الحكم النهائي المتعلق بانتهاك النظام أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، إذ صرحت حكومة النظام برفض هذه الادعاءات.

في تموز الماضي، قالت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، إن السلطات السورية تواصل احتجاز آلاف الأشخاص وإخفاءهم قسرًا باستخدام شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، ووصفت “هيومن رايتس ووتش” بأن المحتجزين ما زالوا معرضين “لخطر الموت بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة”.

في 8 من حزيران الماضي، رفعت هولندا وكندا قضية أمام المحكمة تزعم فيها أن دمشق تنتهك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وتسعى عبر هذه القضية إلى إقرار قانوني بمسؤولية النظام عن التعذيب.

وكان من المقرر عقد جلسات التدابير المؤقتة بمحكمة العدل في 19 و20 من تموز الماضي، لكن جرى تأجيلها بناء على طلب من حكومة النظام.

–