تركيا.. إغلاق مخيم “نزيب” يضع السكان أمام خيارين تحت الضغط
يحاول لاجئون سوريون في مخيم “نزيب” بولاية غازي عنتاب التركية، تأمين أماكن للإقامة بعد مهلة من السلطات لإخلاء المخيم.
وأكدت مديرة التواصل في اللجنة السورية- التركية المشتركة، إناس النجار لعنب بلدي، أن إدارة مخيم “نزيب” مددت المهلة الممنوحة للاجئين متضررين من الزلزال حتى 13 من تشرين الأول، لمنح العائلات وقتًا أكبر لتأمين أنفسهم.
جاء حديث النجار، بعد إشاعات عديدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق مخيم “نزيب”، وكانت مهلة إفراغ المخيم مدتها ثلاثة أيام مُنحت للاجئين متضررين من الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 من شباط الماضي.
وتقيم نحو 400 عائلة سورية، جاءت من منطقة الإصلاحية إلى المخيم في غازي عنتاب، وأرادت إدارة المخيم من اللجنة المشترك مساعدتها بتأمينهم ما تراه نجار “صعبًا” في الفترة الحالية لضخامة الرقم وصعوبة تأمين العائلات حتى تاريخ الإغلاق المقرر.
اعتراض على القرار
وبعد الزلزال أُجبرت عدد من عائلات اللاجئين السوريين الذي كانوا يقطنون في الولايات المتضررة بالزلزال للانتقال إلى ولايات أخرى، أو للعيش لدى أقاربهم أو البقاء في مخيمات عشوائية.
وأوضحت إناس النجار أن إدارة المخيم وضعت اللاجئين السوريين أمام خيارين، إما العودة الطوعية إلى سوريا أو التوجه إلى الولايات التركية باستثناء مدينة اسطنبول، وذلك بمنحهم إذن سفر للانتقال إلى الولاية التي سيرغبون بالبقاء فيها.
ستدفع إدارة المخيم مبالغ تعويضية للعائلات، وقدرها 14 ألف ليرة تركية لكل فرد من الأسرة الواحدة ممن يرغبون بالعودة الطوعية إلى سوريا، بينما المبلغ المقدم لمن يريد الاستقرار في إحدى الولايات التركية باستثناء اسطنبول فهو 6 آلاف و500 ليرة تركية للفرد الواحد، بحسب النجار.
أضرار
أحمد رستم، لاجئ سوري كان يقيم في مدينة مرعش، وانتقل قبل عدة أشهر إلى مخيم “نزيب” في غازي عنتاب، قال لعنب بلدي إنه يرفض مغادرة المخيم ولا يستطيع إيجاد منزل في هذه الظروف المعيشية الصعبة وخلال مدة زمنية قصيرة تحت “ضغط نفسي” تستخدمه الحكومة لإجبار العائلات على خيارات لا يريدونها.
وأشار أحمد إلى مغادرة نحو 40 عائلة المخيم حتى اليوم، وذلك تحت تأثير “الضغط النفسي” ووصولهم لمرحلة اليأس من تغيير قرار الإغلاق.
وأوضح أن الإدارة تمنع دخول سيارات للمخيم ما يُجبر العائلات على حمل مستلزماتهم على الأكتاف والمشي لأكثر من 700 متر للوصول لخارج حدود المخيم.
ووفقًا لأحمد، فإن جميع من يعرفهم من عائلات داخل المخيم يعترضون على قرار الإغلاق، ما جعل الإدارة تؤكد لهم بأن الحكومة التركية هي من أبلغتهم بالقرار.
تتكون عائلة أحمد من عشرة أشخاص نقلت الدولة التركية بطاقاتهم (كيملك)، الحاصلين عليها من دائرة الهجرة في مرعش إلى ولاية غازي عنتاب، بالإضافة إلى نقل قيودهم في النفوس للمخيم، ما سبب له أضرارًا عديدة وفق قوله.
وأهم الأضرار غياب حقه بالحصول على التعويض المالي أو الحصول على السكن المؤقت (كرفانة) بعدما قد طلبًا عليه، بعد قرار الحكومة التركية تقديم مساعدة للمتضررين من الزلزال تشمل السوريين والأتراك وسط كارثة الزلزال.
يسبب نقل العنوان من منطقة إلى أخرى للاجئين السوريين الحاصلين على كرت “الهلال الأحمر” التركي، دون إخبار إدارة “الهلال”، إلى إيقاف منح العائلة المساعدات الخاصة بها، ولا يعاد تفعيلها إلا بعد تقديم طلب جديد مرة أخرى على العنون الحديث ليتم تقييمه.
اقرأ أيضًا: إلغاء القيود يوقف مساعدات “الهلال الأحمر” لسوريين في تركيا
غياب الإعلان الرسمي
الناشط في قضايا حقوق اللاجئين طه الغازي، قال لعنب بلدي، إن دائرة الهجرة التركية لا تضع نفسها في دائرة المسؤولية أمام القانون بإصدارها لقرار رسمي بخصوص إغلاق المخيم.
وأضاف الغازي، أن ما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا من إغلاق مخيمات أو حالات ترحيل لأشخاص إلى شمال سوريا تُبلغ شفهيًا وليست قرارات رسمية من دائرة الهجرة، وهذا النظام “متبع” من رئاسة الهجرة للمحافظة على نفسها أمام القانون.
وأرجع الغازي غياب الإعلان الرسمي للقرار أيضًا بالمحاولة لتكتم الإعلام عن تسليط الضوء على قرار الإغلاق.
ويرى طه الغازي، أنه من الممكن أن تستهدف المرحلة القادمة مخيمات أخرى للاجئين السوريين داخل الولايات التركية المتضررة من الزلزال.
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين، 379 ألفًا و152 شخصًا، منهم ألف و722 شخصًا بداخل مخيم “نزيب”، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.
أسباب “غير واضحة”
وقالت مديرة التواصل في اللجنة السورية- التركية المشتركة إناس النجار، لعنب بلدي، إن سبب إغلاق المخيم غير واضح، فكل جهة تتحدث بطريقة مختلفة، إذ أرجعت جهات إغلاقه لدفع الأشخاص للاندماج في المجتمع والبحث عن فرص عمل وحياة أفضل.
وكانت تركيا قد أعلنت عن إغلاق مخيم” نزيب” عام 2018، وقد يكون هذا سببًا لعودة الإدارة إلى قرار إغلاقه مجددًا بشكل “مفاجئ”، وفقًا للنجار.
الناشط في قضايا اللاجئين طه الغازي قال لعنب بلدي إن الحكومة التركية واستعمالها لـ”الضغط” على المقيمين في المخيمات من عائلات متضررة من الزلزال غايتها الأساسية دفعهم للعودة الطوعية إلى الشمال السوري.
وفي 26 من شباط الماضي، أي بعد وقوع الزلزال بـ20 يومًا، أشار الغازي عبر منشور بصفحته في “فيس بوك“، إلى خوفه من استخدام الحكومة التركية السوريين المتضررين من الزلزال عبر “التضييق” عليهم وإجبارهم على التفكير بـ”العودة الطوعية” أو بالهجرة تجاه دول الاتحاد الأوروبي، ليكونوا الشريحة المستهدفة في تنفيذ مشروع “العودة الطوعية”.
بينما أشارت النجار، إلى ضرورة دراسة بعض الحالات بشكل معمق لعدم إخراجهم بطريقة وصفتها بـ”العشوائية” من المخيم.
وتحاول اللجنة السورية- التركية التواصل مع مفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية والسورية والتركية وأصحاب القرار من الحكومة التركية لتنظيم القرار بشكل أكبر، وفقًا للنجار.
وأخلت السلطات التركية مخيمات ومدارس كان يقطنها متضررون من الزلزال، في 13 من تموز الماضي، بينهم سوريون، وأجلت عددًا منهم إلى منازل متنقلة (كرفانات) في منطقة الريحانية التابعة لولاية هاتاي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :