للضعف.. رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي في سوريا

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري قرارًا يقضي برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي ومادة الفيول اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 27 من أيلول.

وحدد القرار، الصادر عن الوزارة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، سعر أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” من داخل وخارج “البطاقة الذكية” بوزن عشرة كيلوغرامات بـ75 ألف ليرة سورية بدلًا من 50 ألف ليرة.

كما حدد سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر وخارج “البطاقة الذكية” بوزن 16 كيلوغرامًا بـ150 ألف ليرة سورية بدلًا من 75 ألف ليرة.

ونوهت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء، إلى أن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز يخص المستبعدة من الدعم، أما سعر أسطوانة الغاز المنزلي “المدعوم” الموزع حصرًا عبر “البطاقة الذكية”، والتي تعتمد على رسائل دورية يتلقاها السوريون، فلم يتغير وبقي 15 ألف ليرة للأسطوانة ذات سعة عشرة كيلوغرامات.

ورفعت الوزارة أيضًا في قرار منفصل سعر الفيول إلى ثمانية ملايين و900 ألف ليرة سورية للطن الواحد، بدلًا من ثمانية ملايين و864 ألفًا و200 ليرة سورية للسعر السابق الصادر في 18 من أيلول الحالي.

وكان أحدث ارتفاع لأسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي في 23 من أيار الماضي، بينما كانت محافظة دمشق رفعت، في 21 من آب الماضي، سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” إلى 18 ألف ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” من داخل وخارج “البطاقة الذكية” إلى 53 ألف ليرة، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 79 ألفًا و500 ليرة.

وفي 17 من أيلول الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية أسعار المازوت “الحر” والفيول والغاز “السائل دوكما” الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، حين حددت الوزارة سعر ليتر المازوت “الحر” بـ13 ألف ليرة سورية.

وفي 28 من آب الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية أسعار جميع المشتقات النفطية، وبموجب القرار أصبح سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” 14700 ليرة بدلًا من 13500، وليتر المازوت “الحر” 12800 ليرة بدلًا من 11550.

كما رفعت الوزارة، في 15 آب الماضي، أسعار جميع المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 300%، تزامنًا مع مرسوم رئاسي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 100%.

وعقب هذه القرارات، شهدت محافظات ومناطق عدة ضمن سيطرة النظام موجة من الاحتجاجات والانتقادات التي فجرها الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي، تأثرًا بقرار رفع أسعار المحروقات السابق الذي أدى إلى تآكل في قيمة مرتبات موظفي الحكومة من ناحية قيمة المبلغ بالمقارنة مع الدولار الأمريكي.

–