نحو 77% من إيرادات “الإدارة الذاتية” في 2022 من النفط

شكّلت عائدات مبيع النفط النسبة العظمى من إيرادات “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا لعام 2022، بنسبة وصلت إلى 77.3%، بحسب ما أعلنه الرئيس المشترك لـ”هيئة المالية”، أحمد يوسف.

وقال يوسف في لقاء أجراه مع وكالة “نورث برس” المقربة من “الإدارة الذاتية”، إن إجمالي الإيرادات من العائدات النفطية وصل إلى نحو 604 ملايين دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن النسبة المتبقية من الإيرادات جرى تحصيلها بالاعتماد على الجمارك والعائدات الضريبية وإيرادات أخرى.

وفي عام 2022، بلغت نسبة إيرادات الجمارك نحو 102 مليون دولار أمريكي، بنسبة تعادل 13% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت قيمة الإيرادات المحصلة من شركة “تطوير المجتمع الزراعي” والإيرادات المركزية الأخرى نحو 70 مليون دولار، ما يعادل 9% من إجمالي الإيرادات.

وشكلت العائدات الضريبية حوالي 0.42% من الإيرادات بقيمة ثلاثة ملايين و273 ألف دولار أمريكي، فيما بلغت نسبة الإيرادات “الإقليمية” نحو 0.23%، بقيمة وصلت إلى نحو مليون و783 ألف دولار.

تخفيف الاعتماد على النفط

الرئيس المشترك لـ”هيئة المالية” في “الإدارة الذاتية”، أحمد يوسف، أشار إلى “الإدارة” تعتمد في إيراداتها بالدرجة الأولى على النفط، الأمر الذي يعد “خللًا كبيرًا” في الاقتصاد.

وتحاول “الإدارة” تخفيض نسبة مساهمة النفط في حجم إيراداتها، إذ تعمل على تنويع المصادر منذ 2021، وزيادة الموارد الثانية، وهي إيرادات الأقاليم والشركات والضرائب ورسوم الخدمات وغيرها.

وفي 2021، كانت نسبة الاعتماد على النفط في موازنة “الإدارة الذاتية” 92% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت نسبة إيرادات الجمارك 7%، وبقية الإيرادات 1%.

أمريكا تدير

يصعب تعقّب كيفية تحصيل وإنفاق إيرادات الميزانية الخاصة بـ”الإدارة الذاتية”، إلا أن الموارد الأساسية لها تأتي من مبيعات النفط، والضرائب والرسوم على الدخل، والرسوم على المواد والبضائع المستوردة، بحسب دراسة أجراها الباحث الاقتصادي سنان حتاحت، نُشرت ضمن برنامج “مسارات الشرق الأوسط” في كانون الثاني 2020.

وأوضحت الدراسة أن “هيئة المالية” هي المؤسسة المركزية في “الإدارة” المسؤولة عن إدارة مالية المنطقة، علمًا أن للمجالس المحلية أيضًا الحق في جباية الضرائب وفرضها، وجمع الإيرادات التي تفرض على معظم المهن والحرف، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة مثل الباعة المتجولين، والمحال التجارية، والنقل العام.

تبرر “الإدارة” هذه التدابير على أنها تهدف إلى تمويل الخدمات العامة، ولكن ثمة اعتقاد عام بأن نوعية تقديم الخدمات لا تتناسب مع كمية الضرائب المُحصَّلة.

وفي تقرير سابق أعدته عنب بلدي مطلع أيلول الحالي، أشارت إلى توجه “الإدارة” لفرض رسوم وضرائب على أصحاب مهن معينة منها مكاتب وشركات الحوالات، وتجار الذهب والمعادن الثمينة.

اقرأ أيضًا: أمريكا “تدير”.. “الإدارة الذاتية” تملأ خزائنها من جيوب التجار

وتشهد المنطقة منذ نحو عام محاولات مدعومة من أمريكا الموجودة هناك لتأسيس نوع من أنواع المركزية للإدارة المالية في المنطقة كشرط للتمويل الاقتصادي لـ”الإدارة”، بحسب باحثين مطلعين.

–