دراسة: استمرار خسائر الناتج المحلي السوري لسبع سنوات جراء الزلزال

أصدر “المركز السوري لبحوث السياسات” بحثًا حول آثار الزلزال في سوريا، قدر فيه خسائر الناتج المحلي في سوريا نتيجة الزلزال بـ 3.62 مليار دولار، وأن هذه الخسائر سوف تستمر لمدة سبع سنوات.

وجاء في الورقة البحثية الصادرة اليوم الأربعاء 6 من أيلول، وهو يصادف مرور سبعة أشهر على كارثة الزلزال، أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قدرت بحوالي 3.62 مليار دولار أمريكي، وبإضافة خسائر رأس المال، تصبح الخسائر الاقتصادية الإجمالية 5.85 مليار دولار، وسجل مستوى الخسائر الأعلى في محافظة إدلب.

وأوضح “المركز” الآثار الاقتصادية التي سببها الزلزال، حيث قدر نسبة الخسائر في مخزون رأس المال وثروة الأسر من الأثاث والتجهيزات بـ 0.8%، على مستوى سوريا، وبلغ معدل خسائر مخزون رأس المال في إدلب 6.9%، فيما بلغ في محافظة حلب معدل 2.1%، أما في اللاذقية فقد بلغت الخسائر 0.6% وفي حماة 0.3%.

وقدر “المركز السوري” قيمة استبدال مخزون رأس المال والأثاث بنحو 2.23 مليار دولار أمريكي بالأسعار الحالية، وتشكل هذه الخسائر من الثروة المتراكمة “ضررًا فادحًا” للاقتصاد، على المستوى الوطني، وعلى المناطق المتضررة بوجه خاص، التي سوف تحتاج إلى سنوات “طويلة” لتعويض الخسائر.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 نتيجة الزلزال بنسبة 2.2%، على مستوى سوريا، فيما تراجع على المستوى المحلي بمعدل 16.2% في إدلب، و4.4% في حلب، أما في اللاذقية وحماة، فكانت معدلات الانكماش الاقتصادي أقل، حيث وصل في اللاذقية إلى 0.5%، 0.3% في حماة.

وتشكل الخسائر المباشرة للزلزال نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، ما يظهر الأثر النسبي الكبير للزلزال، وذلك في ظل الحالة “الكارثية” للاقتصاد، وفق الورقة البحثية.

ارتفاع معدل “الفقر المدقع”

أدت خسائر الزلزال إلى تدهور جديد في الدخل الحقيقي للأسر، مع توقعات بانكماش اقتصادي إضافي، وتشير نتائج البحث إلى ارتفاع معدل “الفقر المدقع”، نتيجة الزلزال، بحوالي 10.5% و3.8% و0.4% و0.1% على التوالي لكل من إدلب وحلب وحماة واللاذقية، كما اتسعت فجوة الفقر العام بين متوسط إنفاق الأسر الفقيرة وخط الفقر العام، من 52% إلى 59% في إدلب، ومن 45% إلى 47% في حلب.

وتسبب الزلزال بآلاف الضحايا من السوريين بين قتيل ومصاب ونازح في المناطق المتضررة، وتركز الأثر الأكبر في مناطق شمال غربي سوريا، حيث قدر البحث عدد النازحين بفعل الزلزال، حتى الأسبوع الأول من آذار الماضي، بأكثر من 170 ألف شخص، نزح غالبيتهم إلى مخيمات الإيواء، الموجودة سابقًا، كما أنشئت مخيمات جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين الجدد.

كما أثر الزلزال على القطاع الصحي المتهالك سابقًا، وعجز النظام الصحي عند حدوث الزلزال، عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، لإنقاذ المصابين والمتضررين في مختلف المناطق، كما أظهرت تقارير متابعة الأمراض المنقولة تزايد حالات “الكوليرا” والإسهال الحاد والأمراض التنفسية في مختلف المناطق.

وقدّر البنك الدولي الخسائر المادية للزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية، في 6 من شباط الماضي، بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، في حين قال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال إحدى المقابلات الإعلامية، “إن الخسائر المادية التي تسبب بها الزلزال تفوق الـ50 مليار دولار”.

ويعد “المركز السوري لبحوث السياسات”، مؤسسة بحثية مستقلة غير حكومية أو ربحية، يعمل على إنتاج البحوث الموجهة للسياسات العامة بهدف تقليص الفجوة بين البحث وصناعة السياسات، والمساهمة في تطوير حوار سياساتي تشاركي مبني على الأدلة للوصول إلى بدائل سياساتية تحقق تنمية مستدامة تضمينية محورها الإنسان، وفق وصف “المركز“.