تأسست الطبابة الشرعية بداية العام 2013 بعد مجزرة نهر “قويق”، والتي أطلق عليها الأهالي “مجزرة الشهداء”، حيث انتشلت 114 جثة من النهر على مدى يومين.

وتعد الطبابة الشرعية المؤسسة الوحيدة في مناطق المعارضة السورية، وتشكل رديفًا أساسيًا وعاملًا على الأرض لجهتين، هما القضاء والشرطة، لكنها إداريًا وماليًا تتبع لمديرية صحة حلب الحرة.

وتعمل الطبابة الشرعية مع عدد من الجهات الرسمية كوزارة الصحة، والعدل، والداخلية افتراضًا.

أما عن أقسامها ومهامها، فيتحدث رئيس الطبابة الشرعية في حلب، أبو جعفر، قائلًا “أحدثنا قسمًا خاصًا لم يكن موجودًا أيام النظام، وهو قسم المفقودين وتوثيقهم، وتحرير ضبوط الأهالي عن فقدان أبنائهم”. ويعقب “صار لدينا بنك من المعلومات موثق عن كافة الجرائم، سواء جرائم النظام أو الطيران الروسي، إضافة إلى الجرائم الجنائية التي تقدم إلى المحاكم”.

وتنقسم مهام الطبابة الشرعية أساسًا إلى شقين رئيسيين، الأول يتعلق بكل حالات الوفاة غير الطبيعية، سواء جرائم القتل أو حوادث السير أو الغرق أو الحريق..إلخ.

والثاني يتعلق بالأحياء المتضررين، فعندما تحصل مشاجرات أو حوادث سير تتسبب بأضرار جسدية، تحول الهيئات القضائية هؤلاء المصابين إلى الطبابة الشرعية من أجل فحصهم ومعاينتهم وإعداد تقارير طبية لهم عن فترة النقاهة، ومدى الإصابة.

الطبابة الشرعية “فقيرة”

تعيش الطبابة الشرعية في حلب حالة فقر “مدقع”، إذ تتقاضى دعمًا ماديًا من مديرية الصحة بقيمة 2000 دولار كرواتب لـ 18 شخصًا بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية، وتعاني من انقطاع لهذا الدعم لأشهر طويلة، فتعمل كوادرها بشكل تطوعي، ما أدى إلى تسربهم بشكل كبير، وفق رواية “أبو جعفر”، الذي قال لعنب بلدي إن الطبابة لا تمتلك سيارة نقل للجثث، وتعتمد على “الاستعارة” من بعض المنظمات.

يمتلك فريق الطبابة الشرعية معدات بدائية، ويفتقر إلى المخابر، وفيه طبيب واحد فقط، ولكنه يتلقى الدعم من الأطباء الموجودين في المشافي القريبة من مقره.

خطط لتوسيع عمل الطبابة إلى باقي المحافظات

تتواصل الطبابة الشرعية في محافظة حلب مع كل من إدلب ودرعا واللاذقية وحماة، ضمن مشروع لتوحيد الجهود ووضع آلية عمل مشتركة للاستفادة من الخبرات التي وصل لها فريق حلب خلال السنوات الأربع الماضية.

يقول أبو جعفر “عملنا ضمن ظروف لم نعرفها أيام النظام، ولا كنا قادرين على التعامل معها. لكثرة أعداد الجثث صار هناك فريق كامل قادر على التعامل مع أقسى الظروف النفسية أو الجسدية من خلال توثيق الجثث توثيقًا جنائيًا وطبيًا وشرعيًا يخدم الضحية”، مردفًا “نطمح لنقل هذه الخبرات إلى المحافظات الأخرى”.