“محرقة غروزني- حلب”.. 27 مركزًا طبيًا استهدفتهم موسكو في سوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الحادي عشر، فيما يخص توثيق الانتهاكات التي ترتكبها القوات الروسية في سوريا، تحت عنوان “محرقة غروزني – حلب”، اليوم الجمعة 19 شباط.

ووثق التقرير 27 منشأة ومركزًا طبيًا تعرضوا للاستهداف عبر هجمات، يُعتقد أنها روسية، من ضمنها منشأتان استهدفتا أكثر من مرة، منذ بداية الغارات الروسية نهاية أيلول الماضي، وحتى الاثنين 15 شباط الجاري.

وتتوزع الهجمات إلى 17 هجمة داخل مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وعلى رأسها مدينة حلب، إضافة إلى عشر أخرى، وثقت في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”، وعلى رأسها مدينة الرقة.

وبحسب التقرير تسببت الهجمات بمقتل 58 مدنيًا، بينهم ثلاثة أطفال، وثماني سيدات، موضحًا أن من بين الضحايا 11 شخصًا من الكوادر الطبية.

وأكدت الشبكة أن النظام الروسي “خرق بشكل لا يقبل التشكيك”، قرار مجلس الأمن رقم 2139، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، “منفذًا العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب”.

التقرير أوضح أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان التقت مع البعثة الروسية داخل مقرها الدائم في نيويورك، وطالبت أن تؤخذ التقارير على محمل الجد، وأن تفتح تحقيقات في الحوادث.

فضل عبد الغني، مدير الشبكة، اعتبر أن النظام الروسي، يحاول أن يرسل رسالة إلى المجتمع السوري في مناطق سيطرة المعارضة عبر استهداف المراكز الطبية، مفادها أنه “لايوجد مكان آمن لكم، ولاخط أحمر لا يمكننا استهدافه، على غرار النظام السوري لكن بشكل أكبر، وبالتالي عليكم الرحيل”.

ورفض عبد الغني أن تكون روسيا طرفًا يقود العملية السياسية من جهة، وتنفذ “أبشع الجرائم الوحشية” من جهة أخرى”، موضحًا أنها أسفرت عن تشريد مئات الآلاف في ريف حلب الشمالي، وتمركزهم على الحدود السورية التركية وسط برد قارس، “ما يُشكل ضغطًا إنسانيًا وبشريًا على الحكومة التركية”.

وأوصت الشبكة، في ختام تقريرها، القوات الروسية باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وحملتها مسؤولية الانتهاكات التي تقع منذ بدء الهجمات، مطالبةً بحماية المدنيين “من توحش النظام السوري والميليشيات المتطرفة المتحالفة معه”، وفرض حظر جوي على الطائرات التي تلقي عشرات القنابل البرميلية يوميًا.