“المركزي السوري” يرفع سقف السحب اليومي إلى 25 مليون ليرة

أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 25 مليون ليرة سورية (حوالي 2066 دولارًا بسعر صرف السوق السوداء).

وأرسل المركزي إلى المؤسسات المالية المصرفية، الأحد 6 من آب، تعميمًا بتعديل البند الأول من التعميم رقم 16/12 الصادر في 2 من كانون الثاني الماضي.

ويقضي التعديل برفع سقف السحب النقدي من الحسابات المصرفية، من 15 مليون إلى 25 مليون ليرة سورية، وذلك تعديلًا لحد السحب اليومي الصادر في 29 من كانون الثاني الماضي.

ويهدف التعميم، وفق المصرف، إلى “إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية”، و”متابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين”.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار سياسته “بتقييد السحوبات النقدية بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية”.

ويشمل القرار الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وفق التعميم.

تعميم المصرف المركزي القاضي برفع سقف السحب إلى 25 مليون ليرة سورية 6 من آب 2023 (المصرف المركزي/ تلغرام)

تعميمات سابقة

وتأتي تحركات المركزي، في ظل انخفاض غير مسبوق لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع تكاليف المعيشة في مناطق النظام السوري.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد، أمام الليرة السورية، إلى 11 ألفًا و800 ليرة، وفق موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات.

وهذا هو التعديل الثاني خلال 2023، إذ أصدر المركزي تعميمًا في كانون الثاني الماضي، برفع سقف السحب من 5 مليون إلى 15 مليون ليرة سورية.

ومنذ مطلع العام الحالي، تعهّد مصرف سوريا المركزي لعدة مرات بـ”التدخل لضبط سعر الصرف واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة جميع العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف”، وذلك تزامنًا مع وصولها إلى مستويات غير مسبوقة نهاية العام الماضي.

وعادة، يبرر المركزي قراراته “بمعالجة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، و”تشجيع الإنتاج وتسهيل توفير السلع في السوق المحلية”.

وأوضح المصرف المركزي السوري، في تعميم سابق، أن قراراته “تستند إلى المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج والمراجعات المستمرة للسياسات النقدية والدراسات التحليلية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها، بحسب وصفه.