سوريا.. كميات القمح للموسم الحالي تغطي أربعة أشهر كحد أقصى

صرح مسؤول في حكومة النظام السوري، أن مشتريات القمح هذا الموسم تصل إلى أكثر من 700 ألف طن، بحيث تكاد تكفي لثلاثة أو أربعة أشهر كحد أقصى.

وقال مدير المؤسسة “السورية للحبوب”، عبد اللطيف الأمين، لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الثلاثاء 11 من تموز، إن من المتوقع استيراد ما بين مليون إلى 1.4 مليون طن، بسبب الكميات القليلة المتسلّمة، دون تحديد مصدر بلد الاستيراد.

وحدد الأمين أن آخر مدة لتسليم القمح، “حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء”، في نهاية آب المقبل، وأنه يجري صرف قيمة القمح المتسلّمة خلال يوم إلى ثلاثة أيام من تاريخ التسلّم.

وبالمقارنة مع كميات القمح المتسلّمة الموسم الماضي، فقد ازدادت الموسم الحالي بأكثر من 200 ألف طن حتى الآن، بحسب الأمين، إذ بلغ إجمالي الكميات المسوّقة في مناطق نفوذ النظام حتى الآن نحو 651 ألف طن، بينما تسلّم نحو 474 ألف طن في عام 2022.

وشهد توزع الكميات المتسلّمة من القمح حسب المحافظات زيادة في جميعها ما عدا محافظة الحسكة، التي شهدت تراجعًا بنحو أكثر من سبعة آلاف طن عن عام 2022، بسبب وجود “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في المنطقة، و”منع الفلاحين من تسليم القمح لمراكز المؤسسة”، بحسب ما صرح به مدير “السورية للحبوب”.

زيادة كميات القمح الموسم الحالي، أرجعها الأمين إلى “عودة عديد من الفلاحين إلى أراضيهم بعد أن أصبحت المنطقة آمنة”، وأيضًا تحسن الظروف الجوية، بحيث ساعدت الهطولات المطرية على زيادة المردود في الإنتاج.

سعر لا يناسب التكاليف

في 18 من نيسان الماضي، حددت حكومة النظام سعر شراء كيلو القمح من المزارعين بحدود 0.3 دولار أمريكي (2300 ليرة سورية)، واصفة السعر بـ”المشجع”، على الرغم من كون قيمته أقل من الذي حددته عام 2022 (0.5 دولار)، وكان حينها يعادل نحو ألفي ليرة سورية.

وإثر انتقادات حادة بأن السعر لا يتناسب مع التكاليف، رفعت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام سعر شراء المادة بعد نحو ثلاثة أسابيع من القرار الأول، وحددت سعر الكيلوغرام الواحد بـ2500 ليرة سورية، يضاف إليها مبلغ 300 ليرة كـ”حوافز تشجيعية”، ليصل السعر إلى 2800 ليرة للكيلو الواحد.

وفي 22 من حزيران الماضي، وبسبب قلة الكميات المتسلّمة من المناطق الشرقية في سوريا، أعلن رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، عن منح الفلاحين “مكافأة تشجيعية” قدرها 200 ليرة سورية لكل كيلوغرام قمح يسلّم هذا العام إلى مراكز مؤسسة “الحبوب” في محافظة دير الزور.

ورغم رفع السعر، لا يزال معظم المزارعين يعتبرون أنه لا يصل إلى الحد الأدنى من نفقات الزراعة، وسط ارتفاع تكاليف الحصاد هذا العام بنسبة 100%، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج من تأمين البذار والمحروقات والمياه وغيرها.

رئيس مكتب التسويق والتصنيع في اتحاد الفلاحين، أحمد الخلف، قال في حديث لصحيفة “الثورة” الحكومية، في نيسان الماضي، إن تسعيرة القمح يجب ألا تقل عن ثلاثة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد.

وحذّر الخلف من أن التسعيرة حينها (2300 ليرة) قد تؤدي إلى عزوف الفلاحين بالموسم المقبل عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، واستبداله بزراعات توفر دخلًا أفضل لهم.

ولم تأخذ تسعيرة الحكومة دراسة تكاليف الإنتاج وتكاليف المعيشة للفلاحين وعائلاتهم من نقل وطعام ودراسة أبنائهم وغيرها بعين الاعتبار، بحسب الخلف، مشيرًا إلى أن سعر كيلو البرغل حاليًا في الأسواق يصل إلى سبعة آلاف ليرة، وكيلو “الفريكة” يصل إلى 20 ألف ليرة، وهما منتجان من أصل القمح.

بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بلغ محصول القمح في سوريا لعام 2022 نحو مليون طن، بانخفاض 75% عن مستويات ما قبل 2011، في حين أن الشعير بات “شبه منعدم”.

ممثل المنظمة في سوريا، مايك روبسون، اعتبر منتصف أيلول 2022، أن عوامل تغير المناخ، وتعثر الاقتصاد، والقضايا الأمنية العالقة، تجمعت لتلحق ضررًا بالغًا بإنتاج سوريا من الحبوب عام 2022، ما ترك أغلبية مزارعيها في مواجهة “وضع حرج”.

وفي 4 من حزيران الماضي، نشرت عنب بلدي ملفًا لتفسير تعامل حكومة النظام مع المحصول الزراعي الأكثر أهمية في سوريا، وآثار ذلك على الفلاحين والمواطنين، مع طرح التساؤلات حول أسباب الاستعاضة عن ذلك بالقمح من روسيا، وطبيعة ما يتم تقديمه مقابل القمح الروسي.

–