قرار أممي بإنشاء مؤسسة مستقلة لتوضيح مصير المفقودين في سوريا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار بإنشاء مؤسسة دولية لتوضيح مصير المفقودين في سوريا.

وجاء في التقرير الصادر عن الجمعية، مساء الخميس 29 من حزيران، أن الجمعية وافقت على إنشاء مؤسسة دولية جديدة لتوضيح مصير المفقودين وأماكن وجودهم في سوريا، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين.

وحظي مشروع القرار بتأييد 83 دولة، بينما صوتت 11 دولة ضده، وامتنعت 62 دولة عن التصويت.

ومن بين الدول العربية صوتت قطر والكويت لصالح المشروع، بينما امتنعت كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.

وشارك في صياغة مشروع القرار كل من لكسمبورغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.

عشرة بنود

أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نص مشروع القرار الخاص بإنشاء مؤسسة دولية لتوضيح مصير المفقودين في سوريا، إلى عشرة بنود شملت ما يلي:

1. تشدد على ضرورة وضع إطار متماسك ومنسق وكفء يقدم حلولًا تعالج أزمة المفقودين في الجمهورية العربية السورية، لضمان حق الأسر في معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم، وتلقي الدعم الكافي.
2. تقرر أن تُنشأ تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لتوضيح مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.
3. تقرر أن يكون للمؤسسة المستقلة عنصر هيكلي يضمن مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين في الجمهورية العربية السورية، وتمثيلهم بشكل كامل ومجدٍ في تشغيلها وعملها، وأن تعمل مع المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بطريقة منتظمة ومستمرة.
4. تقرر كذلك أن تطبق المؤسسة المستقلة نهجًا يركز على الضحايا والناجين، وأن تكون شاملة للأسر وأن تسترشد بالمبادئ والسمات الأساسية المتعلقة بالشمول الجنساني، وعدم التمييز، وعدم الإضرار، والاستقلال، والحياد، والشفافية، وسرية المصادر والمعلومات، والمعايير التشغيلية المتعلقة بالتكامل وعدم الازدواجية، وافتراض البقاء على قيد الحياة، والاستدامة، وإمكانية الوصول، وتعدد التخصصات، على النحو المبين في تقرير الأمين العام.
5. تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بوضع اختصاصات المؤسسة المستقلة في غضون 80 يوم عمل من اتخاذ القرار، وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما يشمل مشاركة الضحايا والناجين والأسر مشاركة كاملة ومجدية.
6. تطلب أيضًا إلى الأمين العام أن يتخذ دون إبطاء الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة للإسراع بإنشاء المؤسسة المستقلة، وتأديتها مهامها على نحو كامل، بالاستفادة من القدرات القائمة ومن أفضل الممارسات المستنيرة بمساهمات الناجين، بما يشمل استقدام أو ندب موظفين محايدين ذوي خبرة لديهم المهارات والدراية الفنية المناسبة.
7. تدعو جميع الدول، وكذلك جميع أطراف النزاع في الجمهورية العربية السورية إلى التعاون الكامل مع المؤسسة المستقلة، طبقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
8. تدعو الجهات الفاعلة الأخرى المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات المجتمع المدني السورية، إلى التعاون مع المؤسسة المستقلة.
9. تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة ككل أن تتعاون تعاونًا تامًا مع المؤسسة المستقلة، وأن تستجيب على وجه السرعة لأي طلبات، بما في ذلك الحصول على المعلومات والوثائق، ولاسيما تزويد المؤسسة بأي معلومات وبيانات قد تكون في حوزتها، فضلًا عن أي شكل آخر من أشكال المساعدة اللازمة لأداء ولاية المؤسسة.
10. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 100 يوم عمل من اتخاذه، وأن يقوم سنويًا كذلك بتقديم تقرير عن أنشطة المؤسسة المستقلة.

قرار “تاريخي”

وحول الموافقة على مشروع القرار الخاص بالمؤسسة المستقلة، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن “المبادرة مطلوبة بشدة، فالعائلات لها الحق في معرفة مصير وأماكن وجود أحبتها بهدف مساعدة المجتمع بأسره على التعافي”.

بينما وصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ “التاريخي”.

بدوره، وصف مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، المؤسسة بأنها “مسيسة”، معتبرًا أن النظام لم بكن طرفًا في أي من هذه المناقشات التي جرت ولم يتم دعوته إليها، ولم يتم التشاور معه بشأن إنشاء هذه المؤسسة.

وبرز الحديث عن آلية إنسانية دولية مستقلة، تُعنى بالكشف عن مصير المختفين قسرًا والمعتقلين لدى مختلف أطراف النزاع في سوريا، منذ ترحيب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في 8 من نيسان 2022، بطلب الأمم المتحدة في القرار “76/228″، للحصول على تقرير لدراسة آلية لتعزيز الجهود، لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الجثث، وتقديم الدعم لعائلاتهم.

جاء ذلك بعد أن تمكنت روابط المفقودين والمعتقلين وذويهم في أواخر 2021، من التأثير على قرار “اللجنة الثالثة” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإضافة فقرة إلى نص قرارها الدوري، تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء دراسة عن “كيفية توحيد الجهود للعمل على ملف المخفيين قسرًا في سوريا، من ضمنها الآليات المتوفرة والبحث عن حلول جديدة”.