حكومة النظام ترفع أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 66%

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري قرارًا يقضي برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 23 من أيار.

وحدد القرار الصادر عن الوزارة، والذي نشرته في صفحتها على “فيس بوك”، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر “البطاقة الذكية” بوزن عشرة كيلوغرامات بـ15 ألف ليرة سورية بدلًا من تسعة آلاف و700 ليرة.

ورفعت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” خارج “البطاقة الذكية” إلى 50 ألف ليرة سورية بدلًا من 30 ألفًا و600 ليرة.

كما حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر وخارج “البطاقة الذكية” بوزن 16 كيلوغرامًا بـ75 ألف ليرة سورية، بدلًا من 40 ألف ليرة.

وفي قرار موازٍ للوزارة، رفعت للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر سعر مبيع مادة البنزين “أوكتان 95″، ليصبح سعر الليتر للمستهلك 7600 ليرة بدلًا من 5750 ليرة الذي حددته مطلع العام الحالي.

ويعتبر قرار رفع أسعار الغاز الأول الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد، محسن عبد الكريم علي، الذي خلف الوزير السابق، عمرو سالم بمرسوم رئاسي في 29 من آذار الماضي.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم”، في كانون الأول 2022، فيما رفعت سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة في شباط الماضي.

للمنظمات بالدولار

أصدرت وزارة النفط قرارًا يحدد أسعار المحروقات التي تباع للجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في سوريا بالدولار الأمريكي.

وجاء بالقرار المؤرخ في 28 من شباط الماضي، أن الليتر الواحد من مادة المازوت سيباع بسعر 1.4 دولار أمريكي، وليتر البنزين “أوكتان 90” بـ1.5 دولار، وليتر البنزين “أوكتان 95” بـ1.7 دولار أمريكي.

كما حدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ15 دولارًا، وأسطوانة الغاز الصناعي بـ25 دولارًا.

وتنطبق هذه الأسعار على السفارات والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية، والسداد حصرًا بالدولار الأمريكي.

وتحاول حكومة النظام السوري رفد الخزينة بالدولار، وبدا ذلك بشكل واضح بعد الزلزال المدمر، في شباط الماضي، حين رفعت سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية والحوالات ليقارب سعر الصرف بالسوق السوداء، في سعي للاستحواذ على القطع الأجنبي عبر قنواتها الرسمية.

ويأتي هذا التوجه من قبل حكومة النظام بعد ترويج سابق بداية 2023 لانفراج في أزمة محروقات حادة عاشتها مناطق سيطرة النظام خلال الربع الأخير من 2022.

ورافق هذه الأزمة، منتصف كانون الثاني الماضي، الحديث عن مضاعفة إيران أسعار النفط الخام الذي تزود به النظام السوري عبر ناقلات نفط تصل من وقت لآخر إلى سوريا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” حينها، أن خط الائتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع لاحقًا سرعان ما استنفد بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم مسبقة مقابل تزويد النظام بالنفط، ما تبعه “نفي خجول” نشرته صحيفة “الوطن” المحلية حينها.

ولم تثمر زيارة وزير النفط الجديد، فراس قدور، نهاية نيسان الماضي، إلى الجزائر عن أي اتفاقيات لتزويد سوريا بالغاز، ليبقى الوارد الوحيد عبر إيران أو من الحقول الغازية ضمن نفوذ النظام.

ولا يزيد إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا سنويًا، بحسب بيانات وزارة النفط والثروة المعدنية، على 4.5 مليار متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب، منها 12 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز النظيف، وهو ما تسبب بزيادة معاناة السوريين بالحصول على الغاز المنزلي، بعد اعتماد تسليمه عبر “البطاقة الذكية”.

–