الجامعة العربية: الظروف أكثر ملاءمة لعودة اللاجئين السوريين من لبنان

اعتبرت جامعة الدول العربية أن الظروف “باتت أكثر ملاءمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين في لبنان”.

جاء ذلك ضمن قرارات القمة العربية التي عُقدت بمدينة جدة السعودية، في 19 من أيار الحالي، والتي نشرتها الجامعة اليوم، الاثنين.

وفي فقرة القرارات المتعلقة بلبنان، أشادت الجامعة العربية بالجهود التي بذلها لبنان رغم أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة لتأمين استضافة “النازحين” السوريين.

ورحبت بالمواقف العربية “المنسجمة مع لبنان الذي يدعو إلى تكثيف وتسريع جهود إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد أن باتت الظروف أكثر ملاءمة لعودة آمنة وكريمة”.

ولم تعلن أي دولة التحفظ على القرارات أو رفضها.

وأشارت القرارات إلى تشديد لبنان على أن يكون وجود اللاجئين مؤقتًا، ورفضه أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم، إذ يعتبر أن هذا الأمر يشكّل تهديدًا وجوديًا.

دعوة لخارطة طريق بشأن اللاجئين

ويأتي القرار منسجمًا مع ما طالب به رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في كلمته خلال القمة، إذ دعا حينها إلى تشكيل خارطة طريق واضحة لـ”حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان”.

ولم يذكر تفاصيل خارطة الطريق، لكنه أشار إلى أن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود العربية مع المجتمع الدولي.

كما يأتي حديثه متوافقًا مع النقاط التي ذكرتها البيانات العربية الأخيرة حول اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا.

وقال ميقاتي، إن “طول فترة الأزمة السورية وتزايد أعداد النازحين يجعل من أزمة اللجوء أكبر من طاقة لبنان”.

ويأتي حديث ميقاتي عن اللاجئين السوريين في ظلّ تعرضهم لضغوطات شعبية وسياسية لترحيلهم من لبنان وتحميلهم مسؤولية الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد.

وفي إحصائية جديدة حول الضغوط التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، أصدر مركز “وصول” لحقوق الإنسان (مركز لبناني- فرنسي)، بيانًا قال فيه إن السلطات اللبنانية اعتقلت 808 لاجئين منذ نيسان الماضي.

بحسب ما أحصاه المركز، فإن الجيش اللبناني نفذ، منذ بداية نيسان الماضي حتى 16 من أيار الحالي، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية في أماكن سكن لاجئين سوريين بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى وضع ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في منطقة جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب.

ونتج عن هذه العمليات والحواجز اعتقال 808 لاجئين بشكل تعسفي، من بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، فيما جرى ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، منهم لديهم أوراق قانونية ونساء وقاصرون.

وفي 11 من أيار الحالي، أصدرت 20 منظمة محلية ودولية، منها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بيانًا مشتركًا طالبت خلاله بوقف ترحيل السوريين.

وبدأت السلطات اللبنانية، في 26 من تشرين الأول 2022، خطتها لترحيل اللاجئين السوريين بإعادة 100 عائلة سورية، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق، لكن السلطات سرعان ما تراجعت عن تنفيذ الخطة.

–