“محامو حلب الأحرار” يدينون اعتداء “الشرطة” على محامٍ

أصدرت “نقابة المحامين الأحرار” في حلب، بيانًا أدانت فيه اعتداء عناصر من الشرطة المدنية على محام شمالي حلب جسديًا ولفظيًا، خلال مزاولته لعمله.

وجاء في البيان الصادر اليوم، الأربعاء 3 من أيار، أن عناصر من مديرية الأمن والشرطة في مدينة أخترين بريف حلب الشمالي، اعتدوا على المحامي إبراهيم عبد اللطيف، خلال مزاولته لعمله، وشتموه ووجهوا له عبارات تسيء للمحامين ولمرفق القضاء.

واعتبرت “نقابة المحامين” أن الاعتداء “جريمة” تستوجب إحالة جميع المتورطين فيها للقضاء المختص، ومحاسبتهم وفق القانون والأصول.

وطالبت النقابة، المؤسسة القضائية والمؤسسات المعنية الأخرى، باتخاذ جميع ما يلزم لذلك، وتعزيز حصانة المحامي والحفاظ عليها وفق القانون.

ولفت النقابة إلى أنها تحتفظ بحقها باتخاذ كل الوسائل المتاحة لها قانونًا، لردع كل “من تسول له نفسه بالاعتداء على محامٍ حر”، حسب البيان.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، أن المحامي إبراهيم عبد اللطيف، تعرّض لاعتداء في مبنى مديرية الشرطة في أخترين، خلال محاولته الخروج لجلب مبلغ مالي من السيارة فُرض عليه كمخالفة مرورية.

بيان “نقابة المحامين الأحرار” في حلب أدانت فيه اعتداء عناصر من الشرطة المدنية على محام شمالي حلب جسديًا ولفظيًا خلال مزاولته لعمله

وتتكرر حوادث الاعتداء على عاملين في السلك القضائي من قبل عناصر فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا والمسيطر على المنطقة، أو من قبل مؤسسات عسكرية تعمل فيها.

وتعرّض محامون في الشمال السوري لحالات تضييق وتدخل في شؤونهم بطرق اعتبروها غير قانونية، منها حين احتج محامون في “نقابة المحامين الأحرار” بريف حلب الشمالي على تدخل منسقي القضاء الأتراك في شؤون النقابة الخاصة، من خلال طلب الحصول على صور عن الوكالات التي توثقها النقابة.

ونظم محامون، في 28 من شباط الماضي، وقفة احتجاجية وأوقفوا المرافعة لمدة ساعة في “عدلية الراعي“، معتبرين أنها خطوة أولية للاستجابة للمطالب، وهي المضي بنهج الثورة، واستقلال القضاء عن أي سلطة مهما كانت، وخاصة المنسقين القضائيين، ورفض كل أشكال التدخل بشؤونهم، والإصرار على التمسك بحصانة المحامي.

وفي 22 من كانون الأول 2022، أثارت حادثة وفاة المحامي لقمان حنّان، بمدينة عفرين شمالي حلب، جدلًا واسعًا، وسط اتهامات لـ”الشرطة المدنية” بقتله بعدما احتجزته ليومين، قوبلت بنفي الأخيرة لذلك.

وتوفي المحامي لقمان حميد حنّان (45 عامًا) حينها، بعد يومين من اعتقاله من قبل “الشرطة المدنية”، وأُدخل إلى المستشفى “العسكري” في عفرين، وجرى إبلاغ ذويه بالحضور لتسلّم جثته.

اقرأ أيضًا: مقتل محامٍ في عفرين بعد اعتقاله.. “الشرطة” تنفي تعذيبه