“مكتب توثيق الشهداء”: ارتفاع “حاد” بعمليات الاغتيال في درعا

تستمر عمليات الاستهداف والاغتيال في محافظة درعا جنوبي سوريا، رغم مرور نحو خمس سنوات على سيطرة قوات النظام على المنطقة بموجب اتفاقية “التسوية” التي تمت في تموز 2018.

وقال “مكتب توثيق الشهداء” الحقوقي اليوم، الثلاثاء 2 من أيار، إن نيسان الماضي شهد ارتفاعًا “حادًا” بعمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، رغم تكرر اتفاقيات “التسوية” التي كان أحدثها عام 2021.

ووثّق “المكتب” 65 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 34 شخصًا، بينهم 21 مدنيًا من أطفال ومقاتلين سابقين في فصائل المعارضة ممن انضموا إلى اتفاقية “التسوية” عام 2018.

وشملت إحصائيات “المكتب” 13 قتيلًا من المسلحين المحليين ومقاتلي قوات النظام، إلى جانب 29 إصابة خلّفتها هذه العمليات، ولم تسفر اثنتان منها عن قتلى.

ولم يتضمّن التقرير الحقوقي الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، بينما وثّق انفجارًا تعرضت له حافلة نقل موظفين مدنيين في ريف درعا الشرقي.

وعن تفاصيل القتلى إثر هذه العمليات قال “المكتب”، إن 15 مقاتلًا في فصائل المعارضة سابقًا، بينهم 11 ممن التحقوا بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا، قُتلوا خلال نيسان الماضي.

ومن بين عمليات الاستهداف، نُفذت 28 عملية عبر إطلاق النار بشكل مباشر، وست عمليات إعدام ميداني.

“تسوية” جديدة على الأبواب

منذ منتصف نيسان الماضي، رصدت عنب بلدي عبر مجموعات إخبارية محلية في تطبيق “واتساب” دعوات من قبل مسؤولين بحزب “البعث” في بعض المناطق لإجراء “تسويات أمنية” جديدة للمطلوبين.

وجاء في بلاغ ببلدة الغارية الشرقية اطلعت عنب بلدي على نسخة منه، “بتوجيه من الإدارة السياسية، وحرصًا منها على سلامة المواطنين، نحيطكم علمًا أنه سيتم إجراء تسويه شاملة وأخيرة للمدنيين والعسكريين في بلدة الغارية الشرقية اعتبارًا من 27 من نيسان وحتى 1 من أيار”.

وورد في البلاغ أن على الراغبين بإجراء “التسوية” تسجيل أسمائهم لدى مخاتير الأحياء مصطحبين معهم البيانات الكاملة، وتشمل “التسوية” من هم داخل القطر وخارجه.

بيانات مشابهة نُشرت عبر غرف إخبارية أخرى رصدتها عنب بلدي في بلدات الصنمين والحارة وغباغب والسهوة، إلى جانب مدينة درعا.

هذه الدعوات تزامنت مع مداهمات نفذتها قوات النظام شرقي درعا لملاحقة مطلوبين لها، وإطلاق نار كثيف من مضادات أرضية، وانتشار للجيش شهدته المنطقة الواقعة بين بلدة اليادودة ومدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا، ووصلت القوات العسكرية حتى محيط سد اليادودة، بحسب ما قالته شبكة “درعا 24” المحلية، في 27 من نيسان الماضي.

وتكررت “التسويات الأمنية” في المحافظة عدة مرات، ومنها ما استهدف منطقة جغرافية معيّنة، وأخرى كانت شاملة لعموم المحافظة.

أحدث “التسويات الشاملة” كانت في أيلول 2021، وأطلقتها قوات النظام في عموم المحافظة، واستثنت منها مدينة بصرى الشام (معقل “اللواء الثامن”)، لكن جميع “التسويات” السابقة لم تنهِ حالة الفلتان الأمني التي لا تزال تعانيها المحافظة حتى اليوم.

اقرأ أيضًا: “تسوية” درعا.. نموذج لفشل الحل الأمني في سوريا

–