توقعات بـ”سوق موازية” للقمح بسبب التسعيرة الرسمية في سوريا

قال رئيس مكتب التسويق والتصنيع في اتحاد الفلاحين، أحمد الخلف، إن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام السوري لإعادة النظر في تسعيرة القمح والشعير لهذا العام، محذرًا من “خلق سوق موازية بأسعار مرتفعة أكثر من السعر المحدد”.

وجاء في حديث الخلف لصحيفة “الثورة” الحكومية، اليوم الخميس 20 من نيسان، أن الاتحاد سيتواصل مع الجهات الحكومة “لإعادة النظر” في هذه التسعيرة، وتأمين مكافأة تسويقية للفلاحين، تراعي التكاليف الحقيقية والجهد الكبير للفلاحين، وتحقق هامش ربح معقول يوازي على الأقل جزءًا من جهدهم.

وأفاد الخلف، أن التسعيرة يجب ألا تقل عن ثلاثة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد من القمح، مؤكدًا أن هذه ستكون أبرز مطالبات الاتحاد خلال مؤتمر الحبوب، المقرر في 6 من أيار المقبل.

وحذّر الخلف من أن التسعيرة الحالية “مخيبة للأمال”، وستؤدي لخلق “سوق موازية” بأسعار مرتفعة أكثر من السعر المحدد من قبل الحكومة، كما أنها قد تؤدي إلى عزوف الفلاحين بالموسم المقبل عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، واستبداله بزراعات توفر دخلًا أفضل لهم.

ولم تأخذ تسعيرة الحكومة دراسة تكاليف الإنتاج وتكاليف المعيشة للفلاحين وعائلاتهم من نقل وطعام ودراسة أبنائهم وغيرها في عين الاعتبار، بحسب الخلف، مشيرًا إلى أن سعر كيلو البرغل حاليًا في الأسواق يصل إلى سبعة آلاف ليرة، وكيلو الفريكة يصل إلى 20 ألف ليرة، وهما منتجان من أصل القمح.

وتطرق الخلف إلى تكاليف أخرى يتحملها الفلاح لم تؤخذ بالحسبان في تحديد التسعيرة، مثل تكلفة تبديل إطارات الجرار، والإصلاحات الأخرى، وتكلفة المازوت اللازم لسقاية الأراضي، وأسعار الأسمدة المرتفعة.

ويأمل الفلاحون هذا الموسم إنتاج وفير من القمح يوفر الاستيراد الخارجي، بحسب الخلف، وذلك بعد الأمطار التي توزعت بنسب ممتازة خلال شهري آذار ونيسان.

30 سنتًا للكيلو

حدد مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين هذا العام بـ 2300 ليرة (نحو 0.3 دولارًا امريكيًا)، و2000 ليرة لشراء الكيلوغرام الواحد من الشعير.

سعر الشراء الذي حددته الحكومة هذا العام، أقل من قيمة سعر الموسم الماضي وهو 2000 ليرة للكيلوغرام، إذا ما قورن بسعر الدولار الأمريكي، إذ كان يوازي نحو نصف دولار قياسًا لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وقتها، إذ سجل نحو 3800 ليرة، بينما يبلغ سعر صرف اليوم 7550 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفق أسعار “السوق السوداء”.

وحددت هذه الأسعار بعد “حساب دقيق” لتكلفة الإنتاج، في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، وبهامش ربح للفلاح بنسبة 35% لكل كيلوغرام وفق رئاسة الوزراء، التي اعتبرت السعر “مشجعًا” على تسليم المحصول واستجرار أكبر كمية ممكنة من حصاد الفلاحين.

وتستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنويًا، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتيًا قبل عام 2011 بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين طن سنويًا.