مطالب بالإفراج عن إعلاميَين سوريين في تركيا

تلقى قضية توقيف السلطات التركية مدير قناة “أورينت” السورية في تركيا، علاء فرحات، والمذيع أحمد ريحاوي، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية شكوى مقدمة من ضيف في أحد برامج القناة.

وأطلق ناشطون وسم “#الصحافة ليست جريمة” و”#متضامن مع علاء فرحات وأحمد ريحاوي”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء الثلاثاء 14 من آذار، تضامنًا معهما.

ما القصة

أوقفت السلطات التركية الإعلاميَين علاء فرحات وأحمد ريحاوي، بعد شكوى تقدم بها المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، عقب حلقة من برنامج “تفاصيل” بُثت الثلاثاء، وفق ما ذكرته القناة عبر “فيس بوك“.

وتتمحور حلقة البرنامج حول مقتل ثلاثة سوريين على يد عناصر من حرس الحدود التركي (الجندرمة) وتعذيب آخرين مؤخرًا، خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة “غير نظامية”.

وأبدى يلماز استغرابه من سؤال المذيع ريحاوي، واصفًا الحديث عن انتهاكات عناصر “الجندرمة” بـ”الافتراء والتضليل والكذب والإثارة”، معتبرًا أن القناة تهاجم تركيا.

وبدأ الجدال بين الإعلامي وضيفه، وادعى يلماز أنه “لم يكن يعلم بمضمون الحوار”، قبل أن يطلب منه ريحاوي مغادرة الاستوديو، عقب تساؤل يلماز “من أنتم حتى تتهموا تركيا بالجريمة”.

وقال ريحاوي، “إما أن تناقش باحترام وأدب أو غادر الحلقة”، ليقوم بعدها الضيف التركي بسحب أوراق المقدم من على الطاولة وتمزيقها ومغادرة الاستوديو.

وفي 12 من آذار الحالي، تسلّمت إدارة معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا جثة مواطن سوري وسبعة آخرين مصابين، تعرضوا للضرب على يد عناصر “الجندرمة”، تبعه حديث ناشطين وصفحات محلية عن مقتل مزارع برصاص “الجندرمة” قرب الحدود، ومقتل آخر داخل الحدود وعدم القدرة على سحبه.

وقالت إدارة المعبر، إن العناصر اعتدوا بالضرب على مجموعة سوريين حاولوا العبور بطريقة غير شرعية باتجاه الأراضي التركية، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة سبعة آخرين بجروح وكسور بالغة، مشيرة إلى أن الجرحى ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات الشمال السوري.

مطالب بالإفراج

أصدرت قناة “أورينت” بيانًا قالت فيه، إن عملية التوقيف تمت بعد تصوير الحلقة من برنامج “تفاصيل” مباشرة، وقبل بثّها بساعة كاملة على منصاتها ومعرفاتها.

وذكرت أن مضمون كامل الحلقة متوفر دون أي اجتزاء على جميع مواقع التواصل والمنصات، ويظهر أن ما ورد فيها، “راعى كل جوانب العمل الصحفي المهني، وغطى موضوع النقاش من قبل المقدّم أحمد ريحاوي والضيوف المشاركين في الحلقة، من جميع الزوايا، ودون أي تحيز أو توجيه اتهامات أو افتراءات أو نشر أخبار مضلّلة”.

وأضافت القناة أنها تثق بعدالة القضاء التركي ونزاهته، وتنتظر الإفراج عن فرحات وريحاوي في أسرع وقت ممكن، وطالبت بمحاسبة الضيف التركي على ما قاله بحق الشعب السوري من “عبارات عنصرية مُهينة، وتهجمه اللفظي والجسدي” على المذيع في أثناء الحلقة.

“لا مبرر قانوني”

رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، المحامي غزوان قرنفل، اعتبر أن قرار اعتقال الإعلامي أحمد ريحاوي ومدير قناة “أورينت” في تركيا، علاء فرحات، “غير قانوني”، لأنه جاء متعجلًا وسابقًا لأوانه، وقبل أن يتم عرض البرنامج أو حتى الاطلاع على مضمون الحلقة.

وقال قرنفل عبر “فيس بوك“، “بطبيعة الحال، تملك مؤسسة إنفاذ القانون استدعاءه لأخذ أقواله فيما قد يكون نسب إليه من شكوى الضيف وكان هذا كافيًا”.

وأضاف أنه كان يتعين تركهما بضمان صفتهما أو مؤسستهما التي يعملان بها، وتحال التحقيقات للقضاء صاحب القول الفصل بالموضوع، أما أن يتم توقيفهما فلا يوجد مبرر قانوني لفعل ذلك على الإطلاق، وفق قرنفل.

اعتقال سباق

وسبق أن اعتقلت السلطات التركية الصحفي ماجد شمعة، العامل في قناة “أورينت”، واعتزمت ترحيله إلى الشمال السوري، على خلفية حملة “فيديوهات الموز”، التي انطلقت أواخر تشرين الأول 2022.

واعتُقل ماجد شمعة إثر نشر قناة “أورينت” حلقة مصوّرة في برنامج “استطلاع الشارع”، تضمنت “سكيتش” قصيرًا تبعه استطلاع رأي حول “قضية الموز”، صوّره في منطقة الفاتح بمدينة اسطنبول التركية.

وخرجت حملة “فيديوهات الموز” التي نشرها سوريون استنكارًا لمقطع مصوّر يُظهر أتراكًا يقولون إنهم لا يستطيعون شراء الموز بسبب المشكلات الاقتصادية، بينما يستطيع السوريون ذلك.

واعتبر بيان صادر عن وزارة الداخلية حينها، أن هذه الفيديوهات نُشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بغرض “تحريضي” من قبل “أجانب”.

وأُفرج عن شمعة بعد اعتقال دام تسعة أيام، وسط تفاعل مع عملية اعتقاله ومطالب من منظمات محلية ودولية بضرورة الإفراج عنه، منها “رابطة الصحفيين السوريين“، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة “مراسلون بلا حدود“.

–