سبعة أسماء بينها الأسد ترتبط بانتهاكات “الحرس الجمهوري” لحقوق المرأة

أدرج الاتحاد الأوروبي على قوائم عقوباته “الحرس الجمهوري” في سوريا، بسبب ضلوعه بجرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة، مشيرًا إلى أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وستة من ضباط جيش النظام يرتبطون بشكل مباشر بهذه الانتهاكات.

اللائحة التنفيذية المتعلقة بالتدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ذكرت أسماء الأفراد المرتبطين بـ”الحرس الجمهوري”، ومن بينهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

كما ضمت قائد “الحرس”، اللواء شعيب سليمان، ونائبه العميد محمد قاسم، واللواء مالك عليا بصفته القائد الأعلى لـ”الحرس”، بالإضافة إلى اللواء عصام زهر الدين، ومحمد نيوف، وركين محمد قدور بصفتهم قادة ضمن صفوف “الحرس الجمهوري”.

وقالت الوثيقة الأوروبية، إن “الحرس الجمهوري” كيان مسؤول عن أمن المسؤولين وجزء من قوات الأمن السورية، موضحة أن العنف الجنسي والجنساني ضد المرأة ينتشر في صفوفه، خاصة خلال الصراع السوري، إذ أبلغ الضحايا عن حالات اغتصاب وتعذيب عنيفة بعد الاعتقالات التعسفية، وفي أثناء الاحتجاز التعسفي.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن “الحرس” جزء من نهج منهجي يتبعه النظام السوري، الذي يستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لقمع وترهيب الشعب، خاصة النساء والفتيات.

وأكد الاتحاد، أن “الحرس الجمهوري” مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاعتقالات أو الاحتجاز التعسفي، فضلًا عن انتشار العنف الجنسي والجنساني في صفوفه.

ويعتبر “الحرس الجمهوري” من أقوى الفرق العسكرية المقاتلة في صفوف قوات النظام السوري، وهو المسؤول عن حماية العاصمة دمشق من أي تهديد، وتنتشر فرقه عند مداخل العاصمة الأربعة بالإضافة إلى انتشارها في محافظات أخرى.

وخلال العقد الماضي، وثّقت العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية ارتكاب القوات العسكرية الحكومية والميليشيات المرتبطة بها، الاغتصاب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات، وأيضًا ضد الرجال في أثناء العمليات البرية والغارات على المنازل وفي نقاط التفتيش ومرافق الاعتقال الرسمية وغير الرسمية.

ويأتي توقيت العقوبات التي سيتم بموجبها تجميد أصول وحظر دخول الأطراف المعنية بالقرار إلى دول الاتحاد الأوروبي، عشية اليوم العالمي للمرأة.

وضمت العقوبات الأوروبية، تسعة أفراد وثلاث هيئات في ست دول مختلفة، لضلوعهم بجرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة.

اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يعاقب “الحرس الجمهوري” في سوريا