الاتحاد الأوروبي يعاقب “الحرس الجمهوري” في سوريا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات ضالعة بجرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة، منها “الحرس الجمهوري” في سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الثلاثاء 7 من آذار، عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الاتحاد الأوروبي عاقب هيئات وأشخاص في ست دول، هي سوريا، وإيران، وروسيا، وبورما، وجنوب السودان، وأفغانستان، على أن تنشر قائمة المشمولين بالعقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وسيخضع الأفراد المعاقَبون، وهم وزيران من حركة “طالبان”، ومسؤولان في الشرطة والجيش الروسي، بموجب هذه العقوبات، لتجميد أصول وحظر دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق وثيقة اطلعت عيها وكالة الأنباء الفرنسية.

وضمت العقوبات ثلاث هيئات، هي “الحرس الجمهوري” في سوريا، وسجن “قرتشك” للنساء في إيران، و”المكتب العسكري” (OCMSA) الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.

ويعتبر “الحرس الجمهوري”من أقوى الفرق العسكرية المقاتلة في صفوف قوات النظام السوري، وهو المسؤول عن حماية العاصمة دمشق من أي تهديد، وتنتشر فرقه عند مداخل العاصمة الأربعة بالإضافة إلى انتشارها في محافظات أخرى.

وخلال العقد الماضي، وثّقت العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية ارتكاب القوات العسكرية الحكومية والميليشيات المرتبطة بها، الاغتصاب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات، وأيضًا ضد الرجال في أثناء العمليات البرية والغارات على المنازل وفي نقاط التفتيش ومرافق الاعتقال الرسمية وغير الرسمية.

ويأتي توقيت العقوبات التي سيتم بموجبها تجميد أصول وحظر دخول الأطراف المعنية بالقرار إلى دول الاتحاد الأوروبي، عشية اليوم العالمي للمرأة.

وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، علّق على القرار بقوله، إنه من خلال فرض هذه العقوبات، “نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقبون على جرائمهم”.

تسعة أفراد.. أربعة منهم روس

ومن الأشخاص مسؤولان في حركة “طالبان”، هما وزير التعليم العالي، ندا محمد نديم، وهو المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق المرأة في التعليم، والقائم بأعمال وزير “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقاية”، محمد خالد حنفي، بحسب الوثيقة.

واستهدفت العقوبات قائدين بالميليشيات الموالية للحكومة في جنوب السودان بعد اتهامهما بـ”الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب”، ومسؤولين في شرطة موسكو متهمين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، بالإضافة إلى مسؤولين روسيين عسكريين كبيرين متّهمَين بممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بأوكرانيا في آذار ونيسان 2022.

كما ضمت قائمة الأشخاص المعاقَبين، نائب وزير الداخلية البورمي، توي وي، لدوره سابقًا حين تسلّمه إدارة مراكز الاحتجاز في بلاده، حيث شهدت ارتكاب عنف جنسي منهجي.

–