أمريكا تعدل لوائح عقوباتها استجابة لكارثة الزلزال في سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لمدة ستة أشهر لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال.

وجاء في نص القرار الصادر، الخميس 9 من شباط، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعطى ترخيصًا يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، لمدة 180 يومًا.

ويسمح الترخيص بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها.

في المقابل، لا يسمح الترخيص بأي معاملات حول استيراد النفط والمنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.

كما أنه لا يسمح بأي معاملات تجارية مرتبطة بأشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.

وقال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، إن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق جهود إنقاذ حياة الشعب السوري، مؤكدًا أن برامج العقوبات الأمريكية تحتوي استثناءات قوية للجهود الإنسانية.

وأوضح أن الترخيص الصادر، عام وشمل لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال ليتمكن الأشخاص العاملين على إغاثة المتضررين من الزلزال من التركيز على جهودهم.

ويشمل الترخيص الجديد المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته قال مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، والدكتور في الاقتصاد، كرم شعار، عبر حسابه في “تويتر“، إن القرار محدود الأثر، إذ إن العقوبات لم تكن العائق الرئيسي للاستجابة الإنسانية في سوريا، لافتًا إلى أن القرار يُفقد النظام السوري أحد أدواته لنشر “البروباغندا”.

المساعدات الإنسانية “استثناء”

منذ حدوث الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، طالب النظام السوري برفع العقوبات المفروضة عليه بذريعة الحد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، وإتاحة إدخال المعدات الثقيلة، للإسهام في رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحت الركام.

وخلال اجتماع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة ومكاتبها في سوريا، والمنظمات غير الحكومية، في 6 من شباط الحالي، أشار المقداد لأثر العقوبات “أحادية الجانب” التي تزيد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

كما دعت العديد من الجهات الحكومية والمنظمات إلى جانب ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

في المقابل أكّد العديد من المسؤولين الأمريكيين والأوربيين، أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تشمل المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال إحاطة صحفية، الاثنين 6 من شباط، إن رفع العقوبات عن النظام في هذه الظروف الحرجة، في إشارة لتبعات الزلزال، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، موضحًا أن “النظام عامل شعبه بوحشية على مدار 12 عامًا، وذبح مواطنيه وقصفهم بالغازات السامة، وهو المسؤول الأبرز عن معاناتهم”.

وفي تأكيد آخر، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال لقائه نظيره النمساوي، في واشنطن، الثلاثاء الماضي، إن بلاده ملتزمة بتقديم  المساعدة للناس في سوريا في سبيل التعافي من هذه الكارثة، مضيفًا، أن “هذه الأموال تذهب بالطبع للشعب السوري وليس للنظام، وهذا لن يتغير”.

ما العقوبات؟

تفرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري، وأبرز المسؤولين فيه ورجال الأعمال النافذين لتورطهم في جرائم الحرب في سوريا.

ويستثني الجانبان المساعدات الإنسانية والأدوية والأغذية من العقوبات، وسط جدل مستمر بأن العقوبات تضر بالشعب السوري أكثر من المتورطين بجرائم الحرب ورجال الأعمال النافذين.

وفرضت أمريكا العقوبات على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.