رئيس حكومة النظام: دون رفع أسعار المحروقات نصل إلى العجز

برر رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، رفع أسعار المحروقات، بـ”ضمان عدم وقف النشاط الاقتصادي، ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين”.

وقال عرنوس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء 14 من كانون الأول، إن الحكومة كانت أمام خيارين، إما أن تفقد المشتقات النفطية من الأسواق، وإما أن تزيد الأسعار بشكل “بسيط” يساعد في تأمينها.

وبحسب عرنوس، فإنه “من دون قرار رفع السعر سنصل إلى مرحلة العجز بالتأكيد”، مضيفًا أنه لم يخطر ببال الحكومة إطلاقًا “تقنين” توزيع المشتقات النفطية بهدف رفع سعرها.

واعتبر عرنوس أن رفع الأسعار سيكون له تأثير “بسيط جدًا، وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة” على أسعار المنتجات المحلية.

كما وعد عرنوس بـ”انفراجات وتحسن في واقع المشتقات النفطية” بالأسواق المحلية خلال شهر.

لـ”تغيير المصدر”

بدوره، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، خلال لقاء أجراه مع إذاعة “المدينة إف إم”، إن الحكومة باتت مضطرة لتأمين توريدات المحروقات من مصادر أخرى غير المعتمدة عادة (دون أن يسميها)، ما أجبرها على رفع الأسعار، بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها.

ومساء الثلاثاء 13 من كانون الأول، رفعت حكومة النظام السوري أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم” والمخصص للفعاليات الاقتصادية

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري، منذ نحو شهرين، أزمة في المحروقات، بررتها الحكومة بانخفاض التوريدات، بينما اعتبرها البعض تمهيدًا لرفع الأسعار، في سيناريو كررته الحكومة سابقًا.

وعادة ما تلجأ حكومة النظام في هذه الحالة إلى رفع أسعار المحروقات، بحجة “ضمان توفرها، وارتفاع تكاليف استيرادها”.

ولا تملك حكومة النظام السوري حلولًا جدّية من شأنها إنهاء أو تخفيف أزمة الوقود المستمرة في مناطق سيطرتها، والتي تشهد بين فترة وأخرى انعدامًا في توفر المواد.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، وصل سعر ليتر البنزين في “السوق السوداء” بمحافظتي دمشق وريف دمشق إلى 13 ألف ليرة سورية، بينما تجاوز هذا الرقم في بعض المحافظات كالقنيطرة وحمص، ليصل إلى نحو 16 ألف ليرة تقريبًا.

كما وصل سعر ليتر المازوت إلى أكثر من 14 ألف ليرة في معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام.

وتعتبر قلة كميات المحروقات الأزمة الأساسية التي تفتح الباب على أزمات مرافقة، كوقف الإنتاج لعدد من المعامل والمهن التي تعتمد بشكل رئيس على المحروقات، وتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات.

–