ما حقيقة إفلاس مصرف سوريا المركزي؟

تداولت وسائل إعلام وصفحات محلية سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء نسبتها لوكالة “أسوشيتد برس”، قالت فيها إن مصرف سوريا المركزي مفلس وطلب قرضًا ماليًا من روسيا، إلا أن الأخيرة رفضت.

وأضافت الأنباء أن حكومة النظام السوري ستتوقف عن دفع الرواتب خلال ثلاثة أشهر.

وللتحقق من صحة التصريح المنقول عن وكالة “أسوشيتد برس”، بحثت عنب بلدي عن الكلمات المفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الرسمي للوكالة، وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أنها لم تجد أي أساس لهذا التصريح.

وبالمقابل، لم تنقل وسائل إعلام عالمية، أو مواقع رسمية، أي نبأ يؤكد صحة التصريح، بينما اقتصر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مستخدمين وصفحات محلية تهتم بالشأن السوري، وبعض وسائل الإعلام المحلية.

خبر ملفق سابق

وقبل أيام، تناقلت صفحات محلية خبرًا نسبته لوكالة “أسوشيتد برس” أيضًا، لكن الوكالة لم تنقله أو تتحدث عنه أي وكالات إخبارية أخرى، بحسب البحث الذي أجرته عنب بلدي.

وجاء في الخبر الملفق حينها، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، صرح، “معلوماتنا أن الحكومة السورية طلبت منحة مالية مستعجلة من روسيا، لتعزيز صمود المركزي السوري، وتفادي السقوط الحر للعملة الوطنية، لكن الطلب قوبل بالرفض من الجانب الروسي لعدم القدرة في الوقت الحالي”.

ولا يفصح مصرف سوريا المركزي عن قيمة الاحتياطي أو الأموال الموجودة لديه، وعادة ما يروّج لقدرته على ضبط الأسواق النقدية والمالية، رغم الانتقادات التي تلاحقه بضعف قدرته على ذلك.

وتواجه مناطق سيطرة النظام أزمات متتالية، آخرها غياب المحروقات التي لم تشهد انفراجًا حتى الآن، ما أثّر في الإنتاج بشكل واضح، وأرغم الحكومة على اتخاذ قرارات تتعلق بالدوام لدى الجهات العامة أو الجامعات الخاصة.

وفتحت أزمة المحروقات بدورها الباب على أزمات إضافية كتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات، مع انخفاض غير مسبوق بقيمة الليرة السورية، وكسرها حاجز ستة آلاف ليرة أمام الدولار الواحد، للمرة الأولى في تاريخها.

–