“النواب الأمريكي” يصدّق على قانون لتعطيل شبكة مخدرات الأسد في سوريا

أيد مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) تشريعًا لميزانية “الدفاع الوطني” لتصل إلى 858 مليار دولار، متجاوزة العام الماضي بـ45 مليار دولار، متضمنة قانون مكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري.

ومن بين جملة من قرارات التمويل الخارجي، تضمّن القانون دعم إجراءات مكافحة مخدرات النظام، ودعم أوكرانيا بالأسلحة، إضافة إلى دعم تايوان ضد الخطر الصيني.

النائب في “الكونجرس” الأمريكي فرينش هيل نشر عبر موقعه الشخصي، الخميس 8 من كانون الأول، بيانًا صحفيًا قال فيه إن مجلس النواب مدّد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2023 “بتصويت من الحزبين بأغلبية ساحقة”.

وأضاف أن المشروع تضمّن قانونًا لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب “نظام الأسد” للمخدرات.

“أنا فخور بهذا الإنجاز، وسأواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه عبر نشر الكبتاجون دوليًا”، أضاف فرينش هيل.

وبحسب عضو المجلس، فإن قانون مكافحة مخدرات النظام السوري صدّق عليه المجلس العام الماضي، ثم أعيد حذفه خلال مفاوضات لجنة المؤتمر لاحقًا.

القانون مر بمجموعة من الخطوات كان أحدثها تصديق “الكونجرس” عليه لينتقل بعدها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ثم إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليوافق عليه.

ما مشروع القانون؟

يشترط مشروع قانون “تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بالأسد”، أنه خلال موعد لا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة الأمريكية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير الاستخبارات الوطنية، والإدارة الأمريكية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية ذات الصلة، تقديم استراتيجية مكتوبة لـ”لجان الكونجرس ذات الصلة”، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات التابعة للنظام السوري، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية ما يلي:

1. استراتيجية لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة للنظام السوري التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عملية تصنيع المخدرات، ولا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للتحقيقات لإنفاذ القانون، وبناء القدرة على مكافحة المخدرات للدول الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في الدول التي تتلقى أو تعتبر نقطة عبور لكميات كبيرة من “الكبتاجون”.
2. المعلومات المتعلقة باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك قانون “قيصر” لحماية المدنيين، وقانون “تعيين الشبكات الأجنبية للمخدرات”، وقانون المساعدة الخارجية، والإجراءات المرتبطة باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر بالهيكلية الأساسية لشبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.
3. المعلومات المتعلقة باستخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على النظام، لاستهداف بنيته التحتية المتعلقة بالمخدرات.
4.  استراتيجية للاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية للمخدرات للنظام.
5. استراتيجية لتنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة.
6. وصف للبلدان التي تتلقى شحنات كبيرة من “الكبتاجون” أو تعبرها، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه الدول على اعتراض أو تعطيل تهريب “الكبتاجون”، بما في ذلك تقييم للمساعدة الأمريكية الحالية، وبرامج التدريب والمساعدة لبناء هذه القدرات في هذه الدول.

سوريا بلد المخدرات

مطلع العام الحالي، ناقشت عنب بلدي في تحقيق بعنوان “المخدرات.. وصفة الأسد للاقتصاد وابتزاز الجوار”، مدى ضلوع النظام واستخدام عائلة الأسد نفوذها في إنماء هذه التجارة في ظل تهالك الاقتصاد السوري، واعتمادها مصدر الدخل الأول، إلى جانب استعمال النظام المخدرات ورقة ضغط ومساومة لتحقيق مصالحه، دون محاسبته أو العمل على إيقاف توسعه فيها.

وأثبت تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 5 من كانون الأول 2021، أن “الفرقة الرابعة” بقيادة ماهر الأسد، الأخ الأصغر لبشار الأسد، هي المسؤولة عن تصنيع مادة “الكبتاجون” وتصديرها، فضلًا عن تزعّم التجارة بها من قبل رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالنظام، وجماعة “حزب الله”، وأعضاء آخرين من عائلة الأسد.

–