السويداء.. قتيل وإصابات بعد اقتحام متظاهرين مبنى المحافظة

قُتل شخص وأصيب متظاهرون جراء إطلاق نيران في محيط مبنى “السرايا” الحكومي (مبنى المحافظة) في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

ونقلت شبكة “الراصد” وموقع “السويداء 24” المحليان اليوم، الأحد 4 من كانون الأول، عن مصدر طبي في مستشفى “السويداء” الحكومي، تأكيد وفاة الشاب مراد المتني متأثرًا بجروحه، مع وقوع عدة مصابين.

وبدأت المظاهرة ظهر اليوم، حين خرج المئات من أبناء المحافظة للتنديد بالأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد.

وتطورت أحداث المظاهرة إلى اقتحام المتظاهرين مبنى “السرايا”، حيث مزّق المتظاهرون صور رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وقال موقع “السويداء 24″، عبر “فيس بوك”، إن المحتجين أحرقوا مصفحة لقوات النظام بمحيط مبنى “السرايا” الحكومي بعد اقتحامه.

وبالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها المدينة، أشعل محتجون الإطارات على طريق دمشق- السويداء، بالقرب من قرية حزم، وفق موقع “السويداء 24“.

الناشط المحلي فادي الجبل (اسم مستعار لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي، إن قوات النظام أطلقت الرصاص الحي على مقتحمي مبنى “السرايا”، ما أدى إلى إصابة نحو خمسة أشخاص بعضهم بحالة خطرة.

وأوضح الناشط مروان حمزة، المقيم في مدينة السويداء، لعنب بلدي، أن المظاهرة بدأت بشكل سلمي بمطالب اقتصادية وخدمية، ولكن أحد الحواجز الأمنية أطلق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى “استفزاز” المتظاهرين و”فلتان الأمور وخروجها عن السيطرة”.

ورغم محاولة قوات النظام منع المتظاهرين من الدخول إلى مبنى المحافظة، حيث لم يكن المحافظ موجودًا، دخل المحتجون المبنى وحطموا بعض الأثاث وصور رئيس النظام.

وأضاف الناشط أن نحو ألف متظاهر شاركوا اليوم في الاحتجاجات.

بينما لم يستطع سكان من القرى حضور المظاهرة التي دعا إليها المحتجون منذ أيام، بسبب غلاء وعدم توفر المازوت اللازم للنقل، بحسب الناشط.

وأرجع ما حصل اليوم في السويداء إلى “تراكمات سابقة” لقمع النظام للسكان، وتردي الحالة الاقتصادية.

وليست المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات بمحافظة السويداء، إذ قطع محتجون، في أيلول الماضي، طريق ام ضبيب، احتجاجًا على تردي الواقع المعيشي.

وشهد شباط الماضي خروج العشرات من المتظاهرين لأكثر من عشرة أيام.

ومنذ عام 2020، تشهد محافظة السويداء احتجاجات شعبية متكررة، تحول بعضها إلى مظاهرات ذات مطالب سياسية، نادت بإسقاط النظام السوري، بينما لم يتجاوز معظمها حدود المطالب بتحسين الواقع الأمني والخدمي.

–