بعد عامين على إنشائها.. “رد المظالم” بعفرين توقف جميع أعمالها

أعلنت “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها” (لجنة رد المظالم والحقوق) إنهاء جميع أعمالها، بحسب بيان نشرته الثلاثاء 8 من تشرين الثاني.

وذكرت اللجنة بعد عامين من عملها شمالي حلب، أنه حان الوقت لتفعيل المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة.

وطلبت اللجنة من المواطنين تقديم الشكاوى للمؤسسات الرسمية، لافتة إلى أن إنهاء عملها جاء بعد اتفاق بين إدارتها وأعضائها، وبين جميع قادة الفصائل العسكرية.

وأوضح البيان أن “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وصاحب النفوذ في المنطقة، سيقدم الدعم اللازم من أجل تطوير عمل مؤسسات “الشرطة العسكرية” و”القضاء العسكري”.

تواصلت عنب بلدي مع عضوين سابقين في اللجنة للاستفسار عن الأسباب التي تقف وراء قرار وقف عملها، أحدهما تحفظ على الإجابة، والثاني اكتفى بالسبب الذي حمله البيان (تفعيل المؤسسات المدنية والعسكرية)، دون أي توضيحات أخرى.

وبرز اسم “لجنة رد المظالم والحقوق” في مدينة عفرين وريفها كجهة تهدف لإعادة الحقوق التي سلبتها عدة فصائل عسكرية، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات، وهذه اللجنة أُنشئت في أيلول 2020.

وتكوّنت اللجنة من عدة فصائل عسكرية تابعة لـ”الجيش الوطني”، هي: “السلطان مراد”، “الجبهة الشامية”، “جيش الإسلام”، “فرقة الحمزة”، “أحرار الشرقية”، “جيش الشرقية”، وينتدب كل فصيل إلى اللجنة محامين وإداريين وقادة عسكريين، لمتابعة القضايا التي تُرفع لها.

وتقسم منطقة عفرين إلى سبع نواحٍ هي: عفرين، شيخ الحديد، معبطلي، شران، بلبل، جنديرس، راجو، ويعيش فيها اليوم نازحون من مناطق أخرى، أغلبهم من الغوطة الشرقية وحمص وإدلب.

وأجرت اللجنة، خلال موسم قطاف الزيتون العامين الماضيين، جولات في المنطقة لحل الشكاوى المتعلقة بالموسم من فرض “إتاوات” أو سلب أموال وممتلكات.

وفي كانون الأول 2021، أنهت اللجنة سلسلة من الجولات في ناحية شيخ الحديد، لحل الشكاوى المتعلقة بموسم الزيتون، بالتعاون مع “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات).

وشملت هذه الجولات زيارات للمجلس المحلي ومعاصر الزيتون، والاستماع إلى الأهالي وحل القضايا العالقة.

ورغم وجود عدة لجان للمحاسبة والتحقيق في الانتهاكات، تستمر التجاوزات منذ سيطرة فصائل “الجيش الوطني” على عفرين في آذار 2018، بعد تقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية) بدعم تركي.

وأدت العملية العسكرية إلى نزوح أكثر من 137 ألف شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، في حين وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سرقة ونهب ممتلكات المدنيين في عفرين من قبل الفصائل المسيطرة.

ووثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية العديد من الانتهاكات التي نفذتها الفصائل بحق المدنيين من أهالي المنطقة.

اقرأ أيضًا: سطوة الفصائل فوق القضاء العسكري شمالي حلب

بيان “لجنة رد الحقوق المشتركة في عفرين” حول إنهاء عملها

–