مسؤولون يبررون.. تكاليف النقل العالمي ترفع سعر المتة في سوريا

ربط مسؤول في حكومة النظام السوري غلاء سعر مادة المتة بالأسواق المحلية في الآونة الأخيرة بتكاليف النقل العالمية للناقلات البحرية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 23 من تشرين الأول، إن غلاء المتة يعود لارتفاع تكاليف النقل من المصدر الرئيس إلى سوريا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، الذي يزيد تكلفة نقلها داخليًا.

وطالب اكريم بفتح باب استيراد المواد للتجار، ومن ضمنها المتة، والسماح بالاستيراد من أي مصدر وأي بلد حتى ينخفض السعر.

كما طالب وزارة الزراعة بتشجيع الفلاحين على زراعة المتة في الساحل السوري باعتبار أن الجو مناسب لزراعتها، ما سيؤدي لانخفاض سعرها وتوفير القطع الأجنبي.

بدوره، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، للصحيفة، إنه حاول التواصل مع المستورد الرئيس لمادة المتة لمعرفة أسباب ارتفاع أسعارها الكبير في السوق لكنه “لم يستطع”.

وأوضح المعقالي أن التاجر حاليًا يدفع ثمن البضاعة المستوردة مرتين، مرة للشركة المصدرة للمادة، ومرة لشركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي، ولكي يحصل التاجر على ثمن البضاعة من شركة الصرافة، يحتاج إلى خمسة أشهر بعد أن كانت منذ مدة ثلاثة أشهر.

وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، السبت، سعر مادة المتة سعة 500 غرام بالمفرّق بعشرة آلاف ليرة سورية، وسعة 250 غرامًا بسعر خمسة آلاف ليرة.

بينما رصدت عنب بلدي عبر مراسليها وصول سعر المادة في المحال من نوع “خارطة” ووزن 500 غرام إلى 13 ألف ليرة، وبوزن 250 غرامًا إلى سبعة آلاف ليرة، بينما لم يزد سعر الأخيرة على 5500 ليرة منذ نحو أسبوع، حيث أوضح أصحاب المحال أن ارتفاع السعر مصدره محال مبيع الجملة.

وتهدد وزارة التجارة الداخلية من لا يلتزم بالتسعيرة الصادرة عنها بالمخالفة وفق المرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021، الذي يتضمّن عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى مصادرة بضائعهم.

بينما ينادي بعض التجار بأن الأسعار المحددة من قبل الوزارة “أقل من التكلفة “التي دفعها التاجر، وتعرضهم للخسارة في حال البيع بالسعر المحدد.

وتعد سوريا واحدة من أكثر الدول استهلاكًا للمتة، لكن غلاء سعرها وضعف القوة الشرائية للسكان، زاد من حدة الانتقادات المطالبة بإيجاد حل لإمكانية شراء المادة.

وفي أيار الماضي، التقت وزارة التجارة الداخلية مع وفد من شركة “Selent” المنتجة لمادة المتة، لتوريد المادة إلى سوريا عن طريق شركات جديدة غير مجموعة “كبور الدولية”، التي تعد المورد الرئيس للمادة منذ عشرات السنين.

وكانت خلافات نشبت خلال السنوات الماضية بين الوزارة ومجموعة “كبور”، بعد رفض الأخيرة تخفيض سعر علبة المتة بطلب من الوزارة.

–