“الإدارة الذاتية” تمنع حفر الآبار الزراعية شمال شرقي سوريا

منعت “هيئة الزراعة والري” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، صاحبة النفوذ شمال شرقي سوريا، المزارعين من حفر الآبار الزراعية السطحية والعميقة في مناطق سيطرتها.

ويطبّق قرار المنع اعتبارًا من 1 من تشرين الثاني المقبل، تحت طائلة “المساءلة القانونية وحجز الحفارة” بذريعة “الحفاظ على مخزون المياه الجوفية”.

كما ألغى التعميم الصادر قبل يومين، والذي نشرته “الهيئة” اليوم، السبت 22 من تشرين الأول، جميع القرارات السابقة فيما يخص حفر الآبار الزراعية.

ولاقى القرار استنكارًا واستهجانًا من قبل المزارعين وأصحاب الحفارات، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

المزارع إبراهيم سليمان (40 عامًا) من ريف القحطانية الجنوبية شمال شرقي الحسكة، قال لعنب بلدي، إن قرار وقف الحفر جاء في وقت غير مناسب، وإنه اشترى محركًا ومضخة مياه وأدوات للري بنحو 15 ألف دولار ليستخدمها في سقاية أرضه.

وأوضح المزارع أن القرار سيجبره على التوقف عن العمل على مشروع حفر البئر في أرضه التي تبلغ مساحتها 14 هكتارًا ويكبده “خسائر فادحة”، حسب وصفه.

ولفت المزارع إلى أن المنطقة تعاني الجفاف نتيجة قلة هطول الأمطار وانخفاض مستوى المياه ضمن الأنهار، ما يجعل الحل الوحيد أمام المزارعين هو حفر الآبار على الرغم من تكلفتها العالية.

أحد أصحاب الحفارات قال لعنب بلدي، إن مئات العائلات تؤمّن قوت يومها من خلال عمل رب الأسرة في حفر الآبار، مشيرًا إلى أن كل حفارة تحتاج إلى ثلاثة عمال بشكل يومي على الأقل.

وذكر أن هذا القرار من شأنه أن يفقد العائلات مصدر دخلها، مشيرًا إلى أن القرار كان يجب أن يمنع حفر الآبار العميقة فقط وليس السطحية.

وتتراوح تكلفة حفر المتر الواحد بين 25 ألفًا و30 ألف ليرة سورية (حفارات الدق)، يضاف إليها سعر “القميص الداخلي” (يمنع تهدم جدران البئر من الداخل) الذي يبلغ أربعة دولارات أمريكية لكل متر واحد إذا كان من البلاستيك، وعشرة دولارات لكل متر إذا كان من الحديد.

وعانت محافظة الحسكة الجفاف خلال المواسم السابقة، ما سبب خروج آلاف الهكتارات التي كانت مزروعة بالقمح عن الإنتاج، وخسارة المزارعين محصولهم وزيادة الديون والأعباء المادية عليهم.

ولجأ كثير منهم خلال التجهيز للموسم الحالي إلى حفر الآبار بشكل فردي أو تشاركي فيما بينهم، وكذلك أسهمت بعض المنظمات الإنسانية المحلية بحفر عشرات الآبار في مناطق مختلفة من ريفي الحسكة والقامشلي الجنوبي، لكن عملها سيتوقف بعد صدور قرار منع حفر الآبار.

ولا يقتصر حفر الآبار في الحسكة على الأغراض الزراعية، بل يلجأ الأهالي لذلك من أجل تأمين مياه الشرب والغسل خاصة ضمن أحياء مدينة الحسكة التي عانى سكانها العطش خلال فصل الصيف الحالي نتيجة الخروج المتكرر لمحطة مياه “علوك” عن الخدمة، وهي محطة المياه الرئيسة في المحافظة.

في حين لا تزال عمليات حفر الآبار مستمرة في أجزاء من ريف القامشلي الجنوبي، والجنوبي الغربي الواقع تحت سيطرة النظام.

تعميم “هيئة الزراعة والري” التابعة لـ“الإدارة الذاتية” صاحبة النفوذ شمال شرقي سوريا، بمنع المزارعين من حفر الآبار الزراعية السطحية والعميقة في مناطق سيطرتها

–