للمرة الثالثة تواليًا.. “المركزي التركي” يخفّض سعر الفائدة

خفّض البنك المركزي التركي من سعر الفائدة 150 نقطة أساس من 12 إلى 10.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي، بحسب بيان صادر عن المصرف اليوم، الخميس 22 من تشرين الأول.

وبحسب بيان المصرف، فإن لجنة السياسة النقدية تراقب الأسواق العالمية وآثار التضخم العالمي عن كثب، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية العالمية تؤكد استمرار ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم التوافق بين العرض والطلب، والجمود في أسواق العمل.

وأضاف البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة، بعد تقييم العوامل التي تؤثر على السياسة النقدية، مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض، في حين سيواصل المركزي التركي استخدام جميع أدوات السياسة النقدية من أجل تعزيز الليرة، وتحقيق انخفاض دائم في التضخم، وتحقيق هدف 5% على المدى المتوسط ​​في السعي لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل باستقرار الأسعار.

وأشار البيان إلى أن الآثار السلبية في بعض القطاعات، وخاصة في المواد الغذائية الأساسية، قد تضاءلت بفضل “أدوات الحل” التي طورتها تركيا، إلا أن الاتجاه التصاعدي في أسعار المنتجين والمستهلكين مستمر على نطاق دولي.

واليوم الخميس، بلغت قيمة الليرة التركية أمام سعر صرف الدولار الأمريكي 18.57 ليرة تركية للدولار الواحد.

وشهد سعر الصرف استقرارًا نسبيًا منذ مطلع الشهر الحالي تراوحت قيمته بين 18.50 و18.60 ليرة للدولار الواحد.

تخفيضات سابقة

في 22 من أيلول الماضي، أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، بمعدل 100 نقطة أساس، للمرة الثانية خلال العام الحالي، وذلك بعد نحو شهر على تخفيضها من 14% إلى 13%.

وكان المركزي التركي ثبّت أسعار الفائدة عند 14% منذ بداية العام الحالي، بعد أن خفضها لآخر مرة في كانون الأول 2021 بمعدل 100 نقطة أساس، لتصبح 14%، وأدى تخفيضها إلى انخفاض قيمة الليرة التركية حينها.

ولن يؤثر تخفيض سعر الفائدة المعاكس لحركة البنوك المركزية العالمية على قيمة العملة فقط، بل سيتعدى تأثيره ليطال ارتفاعًا في الأسعار بشكل عام، بحسب حديث سابق للباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي، مخلص الناظر، لعنب بلدي.

وفي 22 من أيلول الماضي، حدّث المركزي التركي توقعاته لسعر صرف الدولار الواحد في نهاية العام ليصبح 19.51 ليرة تركية بعدما كان 19.65 ليرة، وبالمثل لنسبة التضخم الاستهلاكي حيث توقع بلوغها 67.73%، بعدما كانت النسبة المتوقعة 70.6%.

من جهته، توقع الناظر ارتفاع نسبة التضخم في البلاد لتصل إلى 90% نهاية العام الحالي، وعزا توقعه إلى أن تخفيض نسبة الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بعد انخفاض الليرة التركية.

واستند الناظر في توقعاته إلى الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة كالكهرباء والغاز، وبأن قيمة الدولار ترتفع عالميًا أمام العملات الأخرى، بينما السياسة النقدية التركية تخالف السياسة النقدية العالمية التي ترفع الفائدة بنسب متفاوتة.