“الإدارة الذاتية” تقر قانونًا لمكافحة “تهريب البشر”

أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا قانونًا جديدًا يهدف إلى مكافحة تهريب البشر من وإلى مناطق نفوذها، وأرفقت القانون بوعود بتحسين الوضع المعيشي لمنع السكان من الهجرة غير الشرعية.

وبحسب نص القانون الذي حمل الرقم “13”، وصدّق عليه المجلس التنفيذي للإدارة، الاثنين 17 من تشرين الأول، فإن بنوده مستندة إلى القوانين والاتفاقيات الدولية.

وتوّعد القانون، بحسب بنوده التي نشرتها الإدارة عبر “فيس بوك” اليوم، مهربي البشر من وإلى مناطق نفوذ “الإدارة” عبر الطرق غير الرسمية، ومزوّري الأوراق الثبوتية، بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية بين عشرة ملايين و20 مليون ليرة سورية.

كما يغرّم كل شخص غادر مناطق نفوذ “الإدارة” أو دخل إليها بطريقة غير شرعية بمبلغ 50 ألفًا إلى 100 ألف ليرة سورية.

ويعتبر القانون نافذًا منذ لحظة صدوره، الاثنين، كما تلغى جميع القوانين السابقة المتعلقة بتهريب البشر، ويعتبر القانون الحالي هو المعمول به.

وأشار القرار في مقدمته إلى ضرورة مكافحة تهريب البشر عبر عدة طرق، أولاها تأمين “الحياة الكريمة” للسكان لمنعهم من السفر بطريقة غير شرعية، بينما لم يشر إلى آلية تنفيذ ذلك.

وتشتهر مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” الجنوبية والشرقية، خصوصًا محافظة دير الزور، بكثرة معابر التهريب بين مناطقها ومناطق نفوذ النظام السوري، إذ تُهرّب من خلالها المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى الأفراد منذ عدة سنوات.

وحاولت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الجناح العسكري لـ”الإدارة”، بدعم من قوات التحالف الدولي، تنفيذ عمليات أمنية في هذه المعابر للحد من عمليات التهريب، إلا أنها لم تؤتِ ثمارها.

في حين قررت مؤخرًا افتتاح معبر تجاري مع قوات النظام في قرية الشحيل شرقي المحافظة، لتسهيل عبور المحروقات والمواد الغذائية.

بينما تنشط عمليات التهريب بكثرة على الحدود مع العراق، إضافة إلى عمليات التهريب على الحدود مع تركيا، التي تراجعت خلال السنوات الماضية نظرًا إلى الاشتباكات المسلحة المتكررة بين “قسد” وحرس الحدود التركي.

وسبق أن شهدت بلدة الصبحة شرقي محافظة دير الزور اشتباكات وُصفت بـ”العنيفة”، بين قوات النظام السوري و”قسد” على ضفة نهر “الفرات”، خلال حملة أمنية شنتها الأخيرة ضد مهربين على أحد المعابر المائية على نهر “الفرات” الفاصل بين المنطقتين.

وترتبط مناطق سيطرة “قسد” في دير الزور بنحو عشرة معابر نهرية مع مناطق نفوذ قوات النظام، كما تنتشر العديد من المعابر “غير الرسمية”، وتنشط في عمليات تهريب البضائع والمحروقات بين الضفتين منذ عدة سنوات.

–