إيجارات منازل مرتفعة بلا رقابة في اعزاز بريف حلب

عنب بلدي – اعزاز

شهدت إيجارات الشقق السكنية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي ارتفاعات غير مسبوقة في قيمتها، شكّلت عبئًا إضافيًا على سكان المنطقة، خاصة النازحين وطلاب الجامعات.

وتعتبر مدينة اعزاز من أبرز المدن التي تشهد زيادة متواترة بأعداد سكانها في ريف حلب، مع توافد طلاب الجامعات المستمر مع بداية كل عام دراسي، ووسط حركات النزوح المستمرة إليها من مدن وبلدات مجاورة لها بفعل القصف والتوترات الأمنية المستمرة.

مالكو العقارات يرفعون التسعيرة

يسعى مالكو العقارات السكنية في مدينة اعزاز للاستفادة من زيادة الطلب على استئجار الشقق، مستغلين حاجة الطلبة والنازحين الضرورية للمنازل في المنطقة.

ويبرر مالكو العقارات رفع قيم الإيجارات بتدهور الأوضاع المعيشية، وعدم قدرتهم على مواكبة الغلاء.

محمد الرفاعي (40 عامًا) صاحب عقار من أبناء منطقة اعزاز، قال لعنب بلدي، إن سبب ارتفاع الإيجارات يعود للطلب الزائد عليها في المنطقة.

واعتبر محمد أن إيجار الشقة الواحدة بقيمة 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا “رقم مناسب جدًا” مقارنة بسعر وتكاليف بناء الشقة، وما يتبع ذلك من إصلاحات مستمرة نتيجة سكن المستأجر فيها.

ويبلغ السعر الوسطي لمبيع الشقة السكنية في اعزاز نحو 20 ألف دولار أمريكي.

بينما يبلغ متوسط إيجار الغرفة الواحدة في المنطقة شهريًا نحو 50 دولارًا، وتتراوح قيمة الإيجار الشهري للمنزل بين 75 و150 دولارًا، وذلك بحسب مساحته وموقعه وقربه من وسط المدينة.

شروط “تعجيزية”

وسط صعوبة إيجاد منزل للإيجار عن طريق البحث الفردي، انتشرت المكاتب العقارية في المنطقة.

ويدخل مالكو مكاتب العقارات للوساطة بين المؤجر والمستأجر مقابل عمولة (كمسيون) يتقاضاها “الدلّال” من المستأجر، ترتفع قيمتها كلما زادت قيمة الإيجار، بحسب ما قاله “أبو محمد الطاهر” (56 عامًا) صاحب مكتب عقاري في اعزاز، لعنب بلدي.

ويشترط صاحب العقار حاليًا على المستأجر دفع سلفة بقيمة الإيجار الشهري لكن عن ثلاثة أشهر فما فوق، إذ أوضح صاحب المكتب العقاري أن هذا صار شرطًا أساسيًا من شروط المؤجر، يُكتب ضمن بنود العقد الذي يوقع عليه الطرفان.

مالك الخطيب (47 عامًا) نازح من معرة النعمان بريف إدلب، يقيم في اعزاز، قال لعنب بلدي، إن المكاتب العقارية تفرض دفع ثلاثة أشهر مقدمًا (300 دولار أمريكي وسطيًا)، ما اعتبره شرطًا “مجحفًا” خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية التي يعيشها سكان المنطقة.

استئجار جماعي لتقاسم الأجرة

دفع غلاء أجور المنازل وعدم قدرة الطلاب على دفعها إلى خيار الاستئجار الجماعي كوسيلة لتخفيف الأجور وتقاسمها.

توفيق حميدي (21 عامًا) طالب طب أسنان بجامعة “حلب”، قال لعنب بلدي، إنه لم يعد قادرًا على استئجار منزل بمفرده، بعد أن ألقى نظرة على الأسعار، ما اضطره للاشتراك مع عشرة طلاب آخرين لاستئجار منزل مشترك.

وأوضح توفيق أن عدد ساكني المنزل ترك أثرًا واضحًا على طبيعة حياته ودراسته، بسبب الضوضاء المستمرة، التي نتج عنها عدم الإحساس بالراحة النفسية وقلة في التركيز.

وأضاف الطالب أن قيمة الإيجارات في أماكن بعيدة عن وسط المدينة تعتبر أرخص، لكن اتخاذ القرار “صعب”، لما يرافق الإقامة في الأرياف من إرهاق جسدي ناتج عن عناء المواصلات وصعوبتها، بالإضافة إلى التكلفة.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، دفع ارتفاع الإيجارات والحالة المعيشية الصعبة وتكاليف الجامعة بعض الطلاب للبحث عن عمل بعد دوام الجامعة لتأمين تلك المصاريف، بينما ترك بعضهم الدراسة لأسباب مادية.

لا رقابة على الإيجارات

ترافق غلاء إيجارات المنازل في مدينة اعزاز مع غياب كامل للرقابة من قبل المجالس المحلية في المنطقة.

وبحسب عدة مصادر متقاطعة في المنطقة قابلتها عنب بلدي، منهم موظفون في المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في مدينة اعزاز، لا توجد أي جهة أو شخص مسؤول عن الرقابة على قطاع العقارات أوتنظيم أسعارها أو فرض شروط لذلك.

وتعتبر اعزاز وجهة للمستأجرين لعدة أسباب، أبرزها وجود كليات لجامعة “حلب الحرة”، وبعدها النسبي عن مرمى القصف والعمليات العسكرية.