لبنان.. توقيف ضابط وأربعة عناصر بقضية مقتل سوري تحت التعذيب

أوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، القاضي فادي عقيقي، ضابطًا وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة اللبناني، على ذمة التحقيق في قضية مقتل الشاب السوري بشار عبد السعود تحت التعذيب في مركز بنت جبيل الإقليمي.

ونشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية اليوم، الاثنين 5 من أيلول، تقريرًا حول أحدث تطورات القضية، وإفادة تقرير الطبيب الشرعي غالب صالح، بأن الموقوف توفي بسبب أزمة قلبية، نتيجة التعذيب الذي كُشفت آثاره على جثة بشار في شكل حروق وكدمات غطّت أنحاء جسده، ناجمة عن ضرب مبرح وجلد بأسلاك معدنية.

وكشف القاضي عقيقي لجريدة “الشرق الأوسط“، أن المتوفى جرى توقيفه عند الرابعة من فجر يوم الأربعاء، 31 من آب الماضي، وبعد ثلاث ساعات نُقل إلى المستشفى وقد فارق الحياة.

واستمع القاضي إلى رئيس “القوة الضاربة” التابعة لأمن الدولة التي أوقفت المتوفى، الذي أكد أنه نفذ عملية التوقيف، وسلم الشخص إلى مركز بنت جبيل وهو بحالة سليمة، وقال مفوض الحكومة، “ستطبق أحكام قانون مكافحة التعذيب بحق الضابط والعناصر المسؤولين عن حادثة الوفاة، وهذا الأمر سيشمل أماكن توقيف أخرى إذا ثبت حصول عمليات تعذيب بداخلها”.

وردت مديرية أمن الدولة اللبناني، الجمعة، على تقرير صحيفة “الأخبار” الأول الذي سرب خبر وفاة المعتقل، حيث اعترفت بوفاة الموقوف، وذكرت أنه كان قد اعترف خلال التحقيق بانتمائه لتنظيم “الدولة”.

وأضافت أن حادثة الوفاة وُضعت بيد “القضاء المختص”، الذي كانت التحقيقات بإشرافه، وأن القضاء هو المسؤول عن كشف نتيجة التحقيقات وإصدار الحكم القانوني.

ونشر المحامي اللبناني طارق شندب، عبر صفحته على “تويتر“، صورًا قال إنها “لجثة بشار عبد السعود، الذي قُتل تحت التعذيب من قبل مديرية الأمن”.

وفي 29 من آب الماضي، أوقفت مديرية أمن الدولة في منطقة بنت جبيل أشخاصًا اتهمتهم بالانتماء إلى تنظيم “الدولة”، وأنهم سبق أن قاتلوا في سوريا، ثم انتقلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

وفي لبنان، بحسب اتهامات أمن الدولة، تابع الموقوفون عملهم في المراقبة الأمنية للمنطقة، بالإضافة إلى “إدارة شبكة لترويج العملة الأجنبية المزيفة والمخدرات”، بهدف “تمويل عملهم”، وفق بيان للمديرية نقلته شبكة “لبنان 24“.

وبحسب صحيفة “الأخبار”، فإن بشارًا من مواليد 1993، متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وكان يقيم في مخيم “شاتيلا” بلبنان، وعمل في مجال الدهان، أوقفه الأمن الوطني الفلسطيني، بناء على طلب أمن الدولة، وسلّمه إلى دورية لـ”القوة الضاربة” دون تعرّضه لأي ضرب أو تعنيف.

انتهاكات سابقة

ندد رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب اللبناني ميشال موسى، بحادث وفاة الموقوف السوري، معتبرًا أن “مثل هذا العمل جريمة نكراء في حق الإنسان، أيًا تكن جنسيته وانتماؤه”.

ولفت إلى أن لبنان الذي صدّق على اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاحقًا البروتوكول الاختياري، وأقر القانون رقم “65” عام 2017، المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واستحدث الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، “لا تزال سلطاته تتقاعس عن توفير كل ما يتيح لها البدء فعليًا بعملها وترجمة هذا القانون”.

ودعا موسى القضاء والأجهزة الأمنية إلى “الالتزام بتنفيذ القانون الذي يحدد آلية الاستجواب في حالات التوقيف، ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم”، وطالب بفتح تحقيق، ومحاسبة جميع الذين تجاوزوا حد السلطة والقانون.

وانخرطت الأجهزة الأمنية في ممارسة الانتهاكات بدلًا عن ضبطها، وفق تقرير صادر في آذار 2021، وثّقت خلاله منظمة العفو الدولية انتهاكات مخابرات الجيش اللبناني ضد 26 محتجزًا سوريًا بين عامي 2014 و2021، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمّن ضربًا بالعصي المعدنية، والكوابل الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.

التقرير الذي حمل اسم “كم تمنيت أن أموت: لاجئون سوريون احتجزوا تعسفيًا بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان”، أفاد أن السلطات اللبنانية تستخدم بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا بحق اللاجئين السوريين المعتقلين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

ومنذ عام 2011، احتُجز مئات اللاجئين السوريين في لبنان، تعسفيًا بتهم ملفقة تتعلق بـ”الإرهاب” وأحيانًا بتهم مرتبطة بالانتماء إلى “جماعات مسلحة”، وفق التقرير.

وفي 31 من تموز الماضي، ناقشت عنب بلدي في ملف مع مجموعة من المحللين والباحثين القانونيين والحقوقيين، المرجعية القانونية والأبواب التي يمكن للاجئ السوري طرقها أمام أخطار محتملة قد يتعرض لها.

–