هيئة حقوقية تركية ترفع دعوى ضد مركز لترحيل الأجانب

تقدمت هيئة حقوقية تركية برفع دعوى لدى المدعي العام في ولاية غازي عينتاب التركية ضد مركز “Oğuzeli”، التابع لإدارة الهجرة، حيث يُحتجز لاجئون قبل ترحيلهم، بعد تقرير يُثبت انتهاكات لموظفين في المركز ضد اللاجئين.

وجاء في تقرير “هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا” (TİHEK)، الصادر الثلاثاء 9 من آب، أنها أوفدت لجنة من قبلها لمركز الترحيل الواقع في غازي عينتاب في زيارة “غير معلَنة”، في 4 من آب الحالي، قابلت خلالها مديري المركز، واستمعت إلى شكاوى اللاجئين الموجودين فيه.

واتضح، بحسب التقرير، بعد شكاوى عدد من اللاجئين الذين أفادوا بتعرضهم للتعنيف الجسدي من قبل بعض الموظفين في المركز، وجود انتهاكات من قبل اثنين من الموظفين استخدموا “العنف الجسدي غير المتكرر قصير الأمد” ضد أربعة لاجئين في المركز.

وجرى التحقق من الانتهاكات عبر تحديد تاريخ وساعة الاعتداء بناء على شهادات اللاجئين، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وعليه بدأت سلطات المركز تحقيقًا ضد رجال الأمن المعنيين، ثم جرى تسريحهم من العمل.

كما قدمت الهيئة شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في غازي عينتاب، في 5 من آب الحالي، حول سوء المعاملة التي اكتشفها الوفد الزائر، بحسب التقرير.

ووصف الناشط السوري والمتخصص بقضايا اللاجئين السوريين في اسطنبول طه غازي، نتيجة عمل هيئة “TİHEK” بزيارة مركز الترحيل، والتثبت من وجود انتهاكات بحق اللاجئين السوريين، وتقديم شكوى ضد المركز، بـ”الخطوة الإيجابية نسبيًا” في مسار متابعة ومراقبة أوضاع اللاجئين في مراكز الترحيل، وفي المخيمات المؤقتة المُنشأة مؤخرًا.

وجاءت زيارة وفد الهيئة بعد تقديم غازي بيانات وشهادات لرئيس الهيئة الحقوقية، محرم كيليتش، تؤكد وجود انتهاكات، في حزيران الماضي.

وتشهد مراكز الترحيل المؤقتة احتجاجات على معاملة الموظفين، أدى بعضها إلى حدوث أعمال شغب أو هروب من المركز.

بدأت الحكومة التركية، منذ مطلع حزيران الماضي، بنقل اللاجئين السوريين المخالفين الذين يقيمون على أراضيها إلى مخيمات بولايات مختلفة في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة تطبيقًا لقرار سبق وأعلنت عنه الحكومة التركية، في 24 من شباط الماضي، عبر نائب وزير الداخلية التركية والمتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاتاكالي، حول توجههم لعدم منح إقامة سياحية أو بطاقة “الحماية المؤقتة” للسوريين الوافدين حديثًا إلى تركيا.

وفي تفاصيل القرار، أفاد تشاتاكالي أنه “لن يتم منح بطاقة (الحماية المؤقتة) بشكل مباشر للسوريين غير المسجلين من الوافدين حديثًا من الآن فصاعدًا. سنأخذهم إلى المخيمات ونحقق معهم فيها”، بحسب ما نقلته صحيفة “يني شفق” التركية.

–