عمرو سالم يبرر رفع سعر البنزين بـ”خفض خسائر الدولة”

برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، رفع أسعار مادة البنزين بـ”تخفيف عجز الموازنة”، معتبرًا أنه بعد قرار الرفع الذي بدأ تطبيقه اليوم، “انخفضت خسائر المشتقات النفطية بنسبة 20%، لكن دون تحقيق أرباح”.

وأضاف سالم، في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، اليوم الأحد 7 من آب، أن رفع سعر البنزين لا علاقة له بتوفر المادة، معلقًا بأن تثبيت سعر المادة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتكاليف الشحن “المرتفعة جدًا”، يؤدي إلى عجز بالميزانية.

وفي سياق متصل، قال سالم، إن رفع سعر المازوت “غير مطروح”، موضحًا أنه كان هناك “رفض” لمقترح رفعه بسبب أثره على الأسعار، على حد قوله.

ومساء السبت 6 من آب، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار مبيع البنزين ليصل سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين “المدعوم” إلى ألفين و500 ليرة سورية، وليتر “الحر” إلى أربعة آلاف ليرة، وليتر البنزين (أوكتان 95) إلى أربعة آلاف و500 ليرة.

يأتي قرار رفع أسعار البنزين، بعد عدة أشهر من قلة توفر المحروقات في الأسواق، رغم وصول عدة توريدات، لم يلحظ المواطنون إثرها أي تحسن يذكر في تسلم موادهم بشكل “مدعوم”، في ظل انتشارها في السوق “السوداء” بأسعار تبلغ ضعف السعر الذي تحدده الوزارة.

وفي 10 من تموز الماضي، ناقشت عنب بلدي التأثير الفعلي للكميات الواردة من الناقلات النفطية الإيرانية على أزمة المحروقات، مقابل حجم الحاجة النفطية في مناطق سيطرة النظام، التي تبلغ نحو ستة ملايين برميل نفط شهريًا بحسب تصريحات مسؤولين في حكومة النظام.

وتلجأ حكومة النظام إلى اتباع السيناريو نفسه، إذ عادة ما تسبق قرارها برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير والازدحام على محطات الوقود، وحديث عن نقص في المادة.

وينعكس ارتفاع سعر أي من مواد المشتقات النفطية في سوريا، على معظم القطاعات، فيؤثر في ارتفاع أسعار بعض المواد وأجور الخدمات التي تعتمد على تلك المادة.