“الأمن العسكري” يستدعي كادر مستشفى “طفس” تحت التهديد

طالب فرع “الأمن العسكري” في محافظة درعا موظفين من كادر مستشفى “طفس الوطني”، بمراجعة الفرع على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن “الأمن العسكري” طالب عددًا من الأطباء والممرضين في المستشفى “الوطني” بمراجعة الفرع، تحت طائلة المسؤولية للمتخلفين خلال الأسبوع الأخير من تموز الماضي.

وقال مصدر طبي في المدينة، تتحفظ عنب بلدي على ذكر اسمه، إن أغلبية موظفي المستشفى فُصلوا من عملهم، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى العمل بعد “تسوية 2018″، كون النظام يتهم كادر المستشفى بمعالجة مطلوبين له خلال الأحداث الأخيرة بمحيط المدينة.

واعتبر المصدر أن معالجة المرضى هي مهمة الطبيب، بعض النظر عن هويته أو خلفيته السياسية.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من موظفين في المستشفى، فإن شخصًا يعمل لمصلحة “الأمن العسكري”، يدعى “أبو أحمد”، تواصل مع حوالي عشرة أشخاص من كادر المستشفى، وهددهم باعتقال ذويهم في حال لم يراجعوا الفرع.

يعمل قسم من الكادر الطبي في المستشفى بشكل مجاني منذ عام 2018، إذ يتقاضون أجورًا رمزية من بعض المراجعين، بحسب المصدر الطبي في مستشفى “طفس الوطني”.

ومنذ سيطرة النظام على الجنوب السوري في تموز 2018، قدمت وزارة الصحة بحكومة النظام وعودًا للكادر الطبي في المستشفى بإعادتهم إلى عملهم.

ورغم أن النظام أجرى “دراسة أمنية” عن كادر العمل في المستشفى، وأجرت وفود روسية برفقة محافظ درعا زيارات إليه، وقدمت وعودًا بعودة الموظفين إلى عملهم، فإن الوزارة لم تتجاوب حتى اليوم.

وشهدت مدينة طفس، في 28 من تموز الماضي، تطورات عسكرية متسارعة دفعت خلالها قوات النظام بتعزيزات عسكرية بينها آليات ثقيلة إلى محيط مدينة طفس، واشتدت وتيرتها مساء إذ قُتل رجل وأُصيب ثلاثة آخرون، جراء اشتباكات بين النظام وأبناء المدينة.

تبع ذلك اجتماع في مدينة درعا بين “اللجنة الأهلية” من وجهاء طفس، المكلفة بالتفاوض عن المدينة، والشرطة العسكرية الروسية في مدينة درعا، لبحث آخر التطورات في مدينة طفس، ومنها تثبيت نقاط جديدة لقوات النظام بمحيط المدينة.

وسبق أن توصلت “اللجنة الأمنية” الممثلة للنظام ووجهاء المدينة، نهاية تموز الماضي، إلى حل توافقي يقضي بإيقاف الأعمال العسكرية مقابل خروج مطلوبين للنظام من المدينة، دون تحديد الوجهة.

وأصبح تثبيت نقاط عسكرية جديدة بمحيط المدينة محل خلاف بين اللجنة الأمنية ووجهاء بالمدينة، إذ يعتبر السكان أنها تقوّض وتعوق عملهم في المشاريع الزراعية.

–