فرنسا تُعيد أطفالًا وأمهات من مخيمات شمال شرقي سوريا

أعادت فرنسا 35 طفلًا قاصرًا فرنسيًا، و16 والدة من مخيمات في شمال شرقي سوريا دون تحديدها، حيث يُحتجز أفراد عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” المشتبه بهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، الثلاثاء 5 من تموز، أنها سلّمت الأطفال القاصرين إلى الدوائر المسؤولة عن إعالة الطفل، وأنهم سيخضعون للمراقبة الطبية، بينما سلّمت السلطات الفرنسية الأمهات إلى الجهات القضائية المختصة لمواجهة الإجراءات القضائية.

وواجهت الحكومة الفرنسية انتقادات أممية وحقوقية لعدم إعادة الأطفال والمواطنين الفرنسيين المحتجزين في المخيمات التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وتزامن القرار الفرنسي بإعادة الأطفال والأمهات مع تحذير منظمة “أنقذوا الأطفال” من الارتفاع الحاد في عدد النساء اللواتي قُتلن في مخيم “الهول” شمال شرقي سوريا بالأشهر الأخيرة، الأمر الذي يخيف الأطفال الذين يعيشون هناك، بحسب التقرير المنشور في 30 من حزيران الماضي.

وتأتي عمليات القتل وسط تصاعد العنف في “الهول”، وهو أحد المخيمين إلى جانب مخيم “الروج”، ويؤويان نازحين في شمال شرقي سوريا منذ انهيار تنظيم “الدولة” في عام 2019، إذ يضم مخيم “الهول” حوالي 55 ألف شخص من سوريا والعراق، وحوالي 60 دولة أخرى أكثر من نصفهم من الأطفال.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا بعد فوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بولايته الرئاسية الثانية، تحثه فيه على جعل حقوق الإنسان أولوية بالنسبة له، ومنها استعادة الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقالت المنظمة في البيان الصادر في 24 من نيسان الماضي، “ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في سوريا، خلافًا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تنتهجه المزيد من الدول الأوروبية”.

وتنتهج فرنسا خلافًا لجيرانها الأوروبيين سياسة إعادة رعاياها من سوريا بشكل شحيح، فمنذ عام 2016، عاد 126 طفلًا فرنسيًا من سوريا أو من العراق فقط، ومعظمهم في سن صغيرة جدًا، بحسب “فرانس برس”.

وفي 24 من شباط الماضي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، أن الحكومة الفرنسية فشلت في إعادة أطفال يحملون جنسيتها محتجزين في مخيمات داخل سوريا ضمن ظروف تهدد حياتهم لسنوات.

–