انخفاض أسعار المحروقات في لبنان بعد يومين من رفعها

سجلت أسعار المحروقات في لبنان اليوم، الثلاثاء 21 من حزيران، انخفاضًا في مختلف أنواعها بعد ارتفاعها قبل يومين فقط.

ووفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، بلغ سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا)، من نوع “أوكتان 98″، 689 ألف ليرة لبنانية، ما يعني انخفاض قيمتها بمقدار ثمانية آلاف ليرة لبنانية.

كما انخفض سعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 679 ألف ليرة لبنانية، أي انخفاض قيمتها بقيمة ثمانية آلاف ليرة لبنانية.

وسجل سعر المازوت الانخفاض الأكبر بين أصناف المحروقات، إذ بلغ سعره 738 ألف ليرة لبنانية، ما يعني خسارته 13 ألف ليرة لبنانية من قيمة آخر تسعيرة.

أسطوانة الغاز أيضًا انخفض سعرها بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية، ليبلغ سعرها 350 ألف ليرة لبنانية.

الباحث اللبناني في الاقتصاد السياسي الدكتور طالب سعد، أوضح في حديث سابق إلى عنب بلدي، أسباب حالة التذبذب التي تشهدها قيمة المحروقات في لبنان، خاصة في الآونة الأخيرة.

ولفت الدكتور طالب سعد إلى أن المحروقات سلعة مستوردة في لبنان، وإلى جانب التقلبات في أسعار النفط وارتفاعها عالميًا، فالوضع في لبنان حساس، وذو مستوى مرونة عالٍ في تغير الأسعار بالنسبة لليرة اللبنانية، ما يجعل الأسعار في لبنان متأثرة بشكل أكبر، بسبب انهيار أو هشاشة سعر صرف الليرة اللبنانية.

ومن الأسباب المؤثرة أيضًا في أسعار المحروقات، تغيّر سعر صرف الدولار أسبوعيًا في “السوق السوداء”، مع مؤشرات على احتمالية تسعير البنزين بأسعار “السوق السوداء”، ما يعني بالضرورة ارتفاعًا أكبر في أسعار سلع من هذا النوع.

وبعد الانتخابات تقلصت القدرة على ضخ مماثل من الدولار في السوق، ما بدا بوضوح عبر انخفاض أكبر في قيمة الليرة، وقفزة بأسعار المحروقات التي تباع بالليرة، مع تحويلها لمنتج يسعّر بشكل شبه يومي، كون انتظار أصحاب المحطات لنشرة الأسعار الأسبوعية أمام تغيّر يومي في سعر صرف الدولار في “السوق السوداء”، يعني خسارة المحطات وإغلاقها، والعودة مجددًا لمسلسل الطوابير.

وحول إمكانية أو آلية تحسن أسعار المحروقات في لبنان، شدد الباحث على غياب أي تحسن في الأسعار ما لم تتحسن قيمة الليرة اللبنانية، فتقليص هامش انهيار العملة يقلل أسعار المحروقات، وفق الدكتور طالب سعد.

ويترافق ارتفاع الأسعار بحالة ترقب يعيشها لبنان، بانتظار تسمية المجلس النيابي الجديد رئيسًا جديدًا للحكومة اللبنانية، سيوكّل بتشكيل الحكومة المقبلة، باعتبار أن الحالية دخلت طور تصريف الأعمال منذ الانتخابات التي تراجع خلالها دور “حزب الله” وفقد أكثريته النيابية مع حلفائه في “التيار الوطني الحر” الذي يقوده جبران باسيل.

وتتذرع الحكومة اللبنانية بوجود اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية كـ”مسوغ” لحالة التقهقر الاقتصادي التي يعيشها لبنان منذ عام 2019، بدعوى عدم القدرة على تحمل “أعباء” اللاجئين.

إلى جانب ذلك، فالواقع الاقتصادي في لبنان أخذ منحى عكسيًا منذ حدوث أزمة المصارف عام 2019، التي تبعها في آب من عام 2020 انفجار بيروت، والتأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية لأكثر من عام إثر استقالة حكومة حسان دياب في آب 2020، تحت الضغط الشعبي.

وفي الوقت الراهن، يدخل لبنان نفق التأخر في تسمية رئيس الحكومة رغم مرور أكثر من شهر على الانتخابات النيابية، التي جرت في 16 من أيار الماضي، وحولت حكومة نجيب ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال.

–