“تحرير الشام” تعزز مواقعها على تخوم مناطق “الجيش الوطني” شمالي حلب

عززت “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ في إدلب وجزء من ريف حلب الغربي قواتها العسكرية على تخوم مناطق نفوذ “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا شمالي محافظة حلب، ضمن مناطق نفوذ “فيلق الشام”.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من قيادي في فصيل “فيلق الشام”، فإن تعزيزات جديدة دفعت بها “تحرير الشام” اليوم، الاثنين 20 من حزيران، إلى قرية باصوفان شمالي حلب، وثبتت فيها ثلاث نقاط عسكرية.

وبحسب القيادي، فإن نقاط حاجز “فافرتين” و”مقر أبو إدريس” في قرية فافرتين صارت تابعة لـ”تحرير الشام”، إضافة إلى عدد من النقاط العسكرية في قرية باصوفان.

بدوره، نفى المكتب الإعلامي لـ”تحرير الشام” في تصريح لعنب بلدي أي تغيير على الصعيد الميداني والعسكري في المنطقة، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.

مصدر مطلع في “الجيش الوطني” قال لعنب بلدي، إن “فيلق الشام” و”تحرير الشام” فصيلان متداخلان، إذ لا تعتبر تحركات “تحرير الشام” تقدمًا عسكريًا في المنطقة.

وأضاف المصدر، الذي تتحفظ عنب بلدي على اسمه لأسباب أمنية، أن منطقتي باصوفان وفافرتين كانت تسيطر عليهما قوات “الفيلق”، إلا أن السيطرة كانت متداخلة مع “تحرير الشام” التي كان يدخل عناصرها المنطقة بين الحين والآخر.

وأشار إلى أن تحركات “الهيئة” في المنطقة لا يمكن الإشارة إليها على أنها تقدم عسكري، كون الوضع الميداني فيها لم يتغير عن سابقه.

شبكات محلية نشرت بدورها صورًا عدة تظهر مقاتلين وآليات تابعة لـ”تحرير الشام” في قرية باصوفان شمالي حلب ظهر اليوم. ولم تتمكّن عنب بلدي من التحقق من تاريخ أو مكان هذه الصور.

وسبق أن أصدرت “تحرير الشام” بيانًا ذكرت فيه موقفها من الاشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني”، وأسباب إرسالها قوات إلى مناطق نفوذ “الوطني” عقب اشتباكات بين فصيل “أحرار الشام- القاطع الشرقي” و”الفيلق الثالث” (الجبهة الشامية) في ريف حلب الشرقي.

وقالت “الهيئة” في بيانها، إنها دفعت بكل قوة لإيقاف ما يجري من اقتتال، وإن تدخّلها جاء “منعًا لجر الساحة إلى جولات اقتتال داخلي عبثية”، بالإضافة إلى “الضغط على الأطراف لضرورة التفاهم وتحكيم لغة العقل، بعيدًا عن لغة السلاح”.

وأسفرت الاشتباكات بين فصيلي “الجيش الوطني” عن تسجيل قتلى ومصابين لم يتم توثيقهم من مصدر رسمي، وتناقلت عدة شبكات محلية أسماء قتلى ومصابين من كلا الطرفين وفي صفوف المدنيين أيضًا.

ترافقت الاشتباكات بين الفصيلين المعارضين مع عدة بيانات، أبرزها الذي صدر عن “المجلس الإسلامي”، والذي دعا مكوّنات “الجيش الوطني” لصد “العدوان كونه واجبًا شرعيًا”، في إشارة إلى “تحرير الشام”، وحرّم التحرك العسكري للفصيل الأخير نحو مناطق سيطرة “الجيش الوطني”.

خطوات للتهدئة

وتوقفت الاشتباكات التي شملت عدة قرى وبلدات في ريف حلب الشرقي مع تسارع الحديث عن اتفاق مقبل مفاده بقاء كل فصيل في مقراته ونقاط رباطه، وفق ما نشرته مصادر مقربة من “الجيش الوطني”.

كما أصدرت حركة “أحرار الشام الإسلامية” بيانًا دعت فيه قيادة “الفيلق الثالث” (الجبهة الشامية) إلى التوقف الفوري عن قتال فصيل “أحرار الشام- القاطع الشرقي”.

وطلبت في بيانها من قيادة “الفيلق الثالث” التوقف الفوري عما وصفته بـ”الممارسات اللامسؤولة” وحمّلتها وجميع من تسبب في هذا التصعيد مسؤولية التبعات التي ستترتب على هذا السلوك.

عضو مكتب العلاقات العامة في “الفيلق الثالث” هشام اسكيف، أوضح خلال حديث سابق لعنب بلدي أن ما يحدث ليس اقتتالًا إنما تنفيذ لقرارات “اللجنة الوطنية للصلح”، المنبثقة عن وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”.

وكانت شهدت عدة قرى بريف حلب الشرقي اشتباكات بين الطرفين منذ أشهر على خلفية توتر وخلاف بعد محاولة “الفرقة 32” الانشقاق عن “الفيلق الثالث”.

وتكثر الانتهاكات بين فصائل “الجيش الوطني”، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، كغياب محاسبة قائد “فرقة سليمان شاه” المعزول، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

–