ريف حلب.. اشتباكات دافعها قرارات “لجنة الصلح” وتوافق “الجيش الوطني”

وقعت اشتباكات بين مكونات في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وهما فصيل “أحرار الشام” و”الفيلق الثالث”(الجبهة الشامية) في ريف حلب الشرقي، وأسفرت عن تسجيل خسائر وإصابات في صفوف كلا الطرفين.

وشهدت عدة قرى بريف حلب الشرقي اشتباكات بين الطرفين على خلفية توتر وخلاف منذ أشهر بعد محاولة “أحرار الشام-القاطع الشرقي” (الفرقة 32) الانشقاق عن “الفيلق الثالث”.

وانقطعت العديد من الطرق المؤدية بين عدة قرى والواصلة بمدينة الباب، كما سيطر “الفيلق الثالث” على عدة مقرات ونقاط تابعة لـ”أحرار الشام”.

عضو مكتب العلاقات العامة في “الفيلق الثالث” هشام اسكيف، أوضح لعنب بلدي أن ما يحدث ليس اقتتالًا إنما تنفيذ لقرارات “اللجنة الوطنية للصلح”، المنبثقة عن وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”.

ما يحدث وفق اسكيف هو توافق مكونات “الجيش الوطني” (الفيالق الثلاثة) ووزير الدفاع، نتيجة تداعيات للإشكالية الحاصلة بين الطرفين منذ أشهر، والذي تدخلت فيه “اللجنة الوطنية للإصلاح” بعد أن اتفق الطرفان إلى الاحتكام إليها.

ورفض بعض المنشقين من “الفرقة 32” تنفيذ قرارات اللجنة التي قبلوا بها والملزمة للطرفين، وبعد عدة محاولات لترجيح لغة الحوار والعقل، أرادت بعض الأطراف جر المنطقة إلى “أحلامها السلطوية”، وفق اسكيف.

الأمر استدعى لخروج قوات مشتركة من الفيالق الثلاثة وبأوامر من وزير الدفاع لتنفيذ قرارات اللجنة وليس للاقتتال.

ودعا اسكيف المجموعات المنشقة للالتزام بالمنازل وعدم المشاركة بما يحصل والالتزام بالقانون والقضاء الموجود في المنطقة، لتجنب وقوع أي إصابات أو خسائر.

ونشرت شبكات محلية أنباء عن وقوع قتيلين وأكثر من خمسة جرحى جراء الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، دون تأكيد من مصدر رسمي أو طبي عن عدد الإصابات.

عنصر في “الفيلق الثالث” في أثناء تدريبات عسكرية بريف حلب الشمالي- 15 من حزيران 2022 (الفيلق الثالث)

وفي 1 من نيسان الماضي، هاجم عناصر “الفيلق الثالث” مقرات “القاطع الشرقي”، واشتبك الفصيلان ووقع عدد من القتلى والإصابات دون إعلان رسمي عن الحصيلة.

وقطعت الاشتباكات طريق الباب- الراعي، وأدت إلى حرق محطة وقود، وواجهت فرق “الدفاع المدني السوري” صعوبة في الدخول إلى المنطقة نتيجة الاشتباكات، التي استمرت لساعات حينها.

وتنضوي جميع الفصائل المذكورة تحت راية “الجيش الوطني”، وتنشط في مناطق سيطرته التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، إضافة إلى مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.

ويشهد “الجيش الوطني” عمليات اندماج عديدة لتشكيلات عسكرية وفصائل تنضوي تحت عباءته، بمسمياتها المتعددة، وراياتها المختلفة، رغم تبعيتها له، وتعتمد هذه التشكيلات العسكرية بعد اندماجها رايات تحمل الاسم الجديد للجسم العسكري، ترفعها في مقراتها وعلى حواجزها وآلياتها.

وتكثر الانتهاكات بين فصائل “الجيش الوطني”، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، كغياب محاسبة قائد “فرقة سليمان شاه” المعزول محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.