سفينة إسرائيلية تدخل مياهًا متنازعًا عليها مع لبنان لاستخراج الغاز

قال صحيفة “النهار” اللبنانية، اليوم الأحد 5 من حزيران، إن معلومات وصلت إليها تفيد ببدء العمل دعم تثبيت موقع سفينة “ENERGEAN POWER” (انرجيان بور)، في حقل “كاريش” المنطقة المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة، أنه يتم العمل أيضًا على إرساء سفينتين على متنها، الأولى خاصة بإطفاء الحرائق “Boka Sherpa” والثانية “Aaron S McCal” الخاصة بنقل الطواقم والعاملين.

وبحسب الصحيفة، فإن سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه (انرجيان بور)، دخلت حقل “كاريش” صباح اليوم، وتجاوزت الخط “29” وأصبحت على بعد خمسة كيلومترات من الخط “23”.

من جهته، علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، على ذلك، بقوله “محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها”.

وحذر ميقاتي من تداعيات “أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأمريكي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة”، مضيفًا أن الحل يكمن بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه.

وعقدت لبنان وإسرائيل، عدة جولات مفاوضات، بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2020، لترسيم الحدود البحرية بينهما، لكن الجولات توقفت بعد أسابيع بسبب الخلاف على المساحة موضع النقاش.

وكان الوفد اللبناني المفاوض، طالب منذ ثاني جلسات المفاوضات التي امتدت على يومي 28 و29 من تشرين الأول 2020، بنحو 1460 كيلومترًا مربعًا من المياه الاقتصادية التي تصل إلى حقل “كاريش” الإسرائيلي، الذي يحتوي كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 860 كيلومترًا من “البلوك رقم 8″، طالب بها خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وبناء على هذه الأرقام، تبلغ مساحة المنطقة التي يفاوض عليها لبنان ألفين و290 كيلومترًا مربعًا، بالاستناد إلى كل من اتفاق الهدنة في عام 1949، واتفاق “نيوكومب بوليه” المبرم في عام 1923، وقانون البحار الدولي.

لكن الجانب الإسرائيلي رفض هذه المطالب، وقال إن المنطقة الإضافية المذكورة والواقعة جنوبي المنطقة المتنازع عليها ليست للتفاوض، وفق ما ذكره موقع “i24” الإسرائيلي، حينها.

ويعاني لبنان انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا، جراء شح الوقود المخصص لتوليد الطاقة.

وعادة تغطي المولدات الخاصة النقص في الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، لكنها تعمل بوقود الديزل الذي تشهد البلاد أيضًا نقصًا حادًا في توفيره.